شرح كتاب مقدمة ابن الصلاح (5) من مَعْرِفَةُ الْمُعْضَلِ إلى معرفة الشاذ

(المتن)

(الشرح)

قد يكون ذلك لأنه سمعه في المذاكرة، وما سمعه في التحديث، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، وهذا أكثره في موضع الاستشهاد، نعم.

(المتن)

(الشرح)

هذا معلق، إذا حذف شيخه معلق، إذا حذف شيخه وشيخ شيخه معلق، إذا حذف ثلاثة معلق، إذا حذف السند كله فقال رسول الله معلق، نعم.

(المتن)

 

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى:

(المتن)

(الشرح)

يعني هذه المرتبة إذا جاء الحديث روي مرسلًا وروي موصولًا، يعني منقطع، هل يحكم على الحديث بأنه موصول، أو بأنه منقطع، اختلف العلماء في هذا، فبعضهم قال: يحكم للأكثر، إن كان الأكثر وصلوه فهو موصول، وإن كان الأكثر أرسلوه فهو مرسل ومنقطع، وذهب بعض المحدثين إلى أن الحكم للأحفظ، إذا كان الأحفظ، إذا كان الأئمة وصلوه فهو موصول، وإذا كانوا أرسلوه فهو مرسل، وقال آخرون: الحكم للوصل، يحكم بأنه موصول إذا كان الذي وصله ثقة، لأنه معه زيادة علم خفيت على غيره، فمن وصل أو من رفع مقدم على من قطع أو وقف، إذا جاء الحديث مرسلًا وموصولًا، والذي وصله ثقة يؤخذ بقول الثقة، يؤخذ بقول الواصل، وكذلك إذا جاء الحديث موقوف على الصحابي أو مرفوع إلى النبي ﷺ والذي رفعه ثقة، يؤخذ بقول من رفعه، ولهذا ذهب كثير من المتأخرين، ولهذا يقول العراقي في ألفيته: (واحكم لوقف ثقة في الأظهر) عند المتأخرين يأخذون بقول الثقة، إذا وصله وهو ثقة يؤخذ به، ولو كان الذي قطعه أو مثلًا أرسله إمام، لكن قد يخفى عليه، فيكون هذا الذي وصله معه زيادة في العلم خفيت على غيره فيقبل، إذا كان ثقة، وهذا كلام المتأخرين، ومنهم من حكم بقول الأكثر، إذا كان الأكثر أرسله فهو مرسل، ومنهم من حكم بقول الأحفظ، نعم.

طالب: (7:13)

الشيخ:

نعم، إسناده له طريقان، طريق منقطع، وطريق غير منقطع فأيهما يقبل؟ فيها خلاف، نعم، المتأخرون اعتمدوا هذا، قاله ابن حزم وغيره أنه يحكم بقول الثقة، والنسائي وجماعة يحكم بقول الأكثر، فالمتقدمون منهم من يعمل بقول الأكثر، ومنهم من يعمل بقول الأحفظ، والمتأخرون يعملون بقول الثقة يقولون له زيادة علم خفيت على غيره، هذا هو الذي يعتمده ابن حزم حتى والمتأخرون العراقي وجماعة، ولو، ما دام ثقة، لأنه قد يخفى عليه، فهذه زيادة علم خفيت عليه، قد يكون عند الثقة ما لا يكون عند الأوثق، فاطلع على هذه الطريقة التي فيها الوصل، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يعني هذا نص على هذا الخطيب وكذلك المؤلف - رحمه الله - على تابع المتأخرين، على أن الواصل إذا كان ثقة عدلًا فإنه يقبل قوله، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، لأنه قد ينشط الراوي أحيانًا ويصل الحديث، وأحيانًا لا ينشط، فيروي الحديث مرسلًا، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، هذا من أشد أنواع الالتباس، نعم، تدليس الإسناد وهو؟

(المتن)

(الشرح)

أن هذا ملتبس جدًّا، لأنه يكون لقيه وسمع منه، إلا أن هذا الحديث الذي رواه ما سمعه منه، فيرويه، قال فلان كذا، ما يأتي بصيغة التحديث، ما يقول: سمعت، ولا يقول: أخبرني، ولكن يقول الحديث يقول: قال فلان كذا، أو إن فلانًا قال، فيوهم أنه سمعه منه ولم يسمعه، ومن شدة التلبيس أن هذا الراوي يروي عنه، يروي عنه أحاديث، إلا هذا الحديث ما رواه عنه، ما سمعه منه، فاشتد الأمر، وكذلك أيضًا من عاصره، سمعا في عصر واحد على رواية الأكثرين، وعلى ما ذهب إليه الإمام مسلم أن رواية من عاصره إذا كان ثقة، فهي مقبولة محمولة على السمع، لكن إذا روى عنه موهمًا أنه سمعه وهو لم يسمعه، فرأى هذا من التدليس، نعم.

(المتن)

(الشرح)

أي نعم، أو إن فلانًا قال، ما يقول، أما إذا قال: سمعت وحدثني، هذا ما يمكن يقول هذا، لأنه لو قال هذا صار كذابًا، يقول: سمعت وهو لم يسمع، وحدثني وهو لم يحدثه، هذا كذاب، ولا يقول هذا أحد، لكن ليستر يقول: قال فلان كذا، أو إن فلانًا قال كذا، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يسأله هل سمعته من الزهري، فابن عيينة - رحمه الله - عنده نوع من التدليس، نعم.

(المتن)

(الشرح)

تدليس الشيوخ يروي عن شيخ لكن يسميه باسم غير مشهور وغير معروف، إما لأنه ضعيف حتى يخفى ضعفه، أو لأنه صغير السن، ولا يحب أنه يروي عمن كان أصغر منه، له أسباب، يسميه باسم غير مشهور، غير معروف، التدليس حتى يقبل، لأنه لو سمي باسم معروف ما يكون عليه غضاضة لأنه أصغر منه سنًّا، أو قد يكون فيه ضعف فلا يقبل حديثه، فيأتي باسم بعيد غير مشهور به، ويسمي شيخه الذي يروي عنه، نعم، تدليس الشيوخ؟

(المتن)

(الشرح)

قال: عبد الله بن أبي عبد الله، سكت ولم يسمِّه، هو صحيح هو عبد الله وأبو عبد الله، لكن ما ذكر اسمه الذي يعرف به، أو اللقب الذي يعرف به، أو الاسم الذي يعرف له، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، ولم ينسبه إلى أبيه، ما قال محمد بن حسن، وإنما قال: محمد بن سند، صحيح أنه جده، والنسبة إلى الجد نسبة، كما قال النبي أَنَا ابنُ عبدِ المُطَّلِبْ، لكن كونه الآن ينسبه إلى جده هذا تدليس، نعم.

(17:03)

نعم، هذا سكن شر أنواع التدليس، تدليس التسمية يصدق ضعيفًا، فيستوي بين السند حتى يكونوا في الثقات، فإذا كان شيخه ثقة، لكن شيخ شيخه ضعيف، وشيخ شيخ شيخه ثقة وهكذا، فيأتي يسقط الضعيف، حتى يسوي بين السند فيصبحوا كلهم ثقات، ويروي عن الأول بالعنعنة ولا يقول بسند فلان، فإذا قال روى النسائي الإسناد قلت كلهم ثقات لأنه أسقط الضعيف، حتى يقبل يعني هذا الحديث، لأنه لو بقي الضعيف قد يرد الحديث ولا يقبل، فهو أسقط الضعيف الذي هو شيخ شيخه، أو ما فوقه حتى يسوي بين الإسناد، فتقول كلهم ثقات، نعم.

طالب:

قد يكون المحشي ذكر نوعًا آخر، وهو تدليس العطف، يقول: وهو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له، سمع منه ويعطف عليه شيخًا آخر لم يسمع منه ذلك المروي، فيقول: حدثنا فلان وفلان، والحال أنه لم يسمع من فلان الآخر هذا، لكن أضمر في الكلام محذوفًا تقديره وفلان غير مسموع لي.

الشيخ:

من يعلم بعد ما في نفسه، الحاشية لمن هذه؟

طالب:

نور الدين عيسوي.

(19:24)

الشيخ:

هو المرسل الخفي، عن معاصر لم يلقه، بعضهم ألحقه بالتدليس، وهذا الذي ذكره الحافظ في النخبة قال: وهو المرسل الخفي، وهو أن يروي عمن عاصره، لأنه معاصر له، لكن روى عنه وهو لم يسمع منه، فهذا المرسل الخفي، وهو نوع من التدليس، نعم.

(المتن)

(الشرح)

تدليس الإسناد، نعم.

(المتن)

(الشرح)

هذا إذا كان ثقة، المهم أن المدلس ثقة، فإذا قال: سمعت وحدثنا، هذا مقبول، وإذا قال: عن أو كذا فلا يقبل، في المنقطع، حتى يأتي له طريق أخرى أو يصرح من طريق أخرى بالسماع، هذا إذا كان ثقة، يعني المفروض أن المدلس يكون ثقة، فإذا كان ثقة وصرح بالسماع وهو معروف عنه التدليس إذا كان صرح بالسماع قبل، وإن لم يصرح، فهو منقطع، نعم.

(المتن)

(الشرح)

سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، لكن صاحبا الصحيحين اعتنيا برواية المدلسين، فلم يرويا إلا عمن ثبت سماعهم، أو يأتي له بطريقة أخرى صرح فيها بالسماع، لهذا تجد البخاري أحيانًا يأتي بطريق أخرى عن قتادة يصرح فيها بالسماع، إذا كان الطريق الأول فيه عنعنة، يأتي بطريق أخرى بعدها فيها تصريح.

المقصود أن صاحبا الصحيحين اعتنيا برواية المدلسين، فهي محمولة على السماع، ما جاء في الصحيحين محمولة على السماع بخلاف غيرهم، وهناك منه قليل مثل قتادة والأعمش، الأصل فيها السماع، يعني العلماء يتسامحون فيها، لأن التدليس قليل، فالأصل السلامة إلا إذا خالف، نعم.

(المتن)

(الشرح)

تدليس الشيوخ يعني، نعم، وأما الثاني؟

المتن:

(الشرح)

يعني يتعب غيره، يسميه باسم غير معروف، أو كنية غير معروفة، وعر الطريف على من يريد أن يعرف حاله، نعم.

(المتن)

 

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى:

(المتن)

(الشرح)

نعم، إذا روى الثقة شيئًا ما رواه غيره هذا إذا كان ثقة مقبول، حديث مستقل، لكن الشاذ أن يخالف وإن كان ثقة من هو أوثق منه، إذا خالف من هو أوثق منه صار شاذًّا، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، بعضهم أيضًا قال إن التفرد كونه تفرد برواية ولم يروها غيره بعضهم سماها شاذًّا، بعض المتقدمين يشدد في التفرد، وإذا تفرد ولو كان ما خالف غيره، وكونه يتفرد بهذه الرواية أو هذا الحديث ولا يرويه غيره هذا نوع من الشذوذ، نعم.

(المتن)

(الشرح)

ثم قال الضمير يعود على إيش؟ ثم قال إيش؟

طالب: أبو يعلى الخليلي القزويني.

(المتن)

(الشرح)

هذا اصطلاح، وأن يتفرد يروي حديثًا لا يرويه إلا هو، لكن إن كان ضعيف فهو متروك، وإن كان ثقة يكون شاذًّا، نعم.

(المتن)

(الشرح)

على هذا يصير الشاذ ما تفرد به، لكن إذا وقف على العلة سمي معللا، وإذا لم يوقف على العلة سمي شاذا، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يقولون إن التفرد هذا في أول الإسناد، وفرق بين التفرد في الأوائل، يعني في رجال الإسناد الأول، لا، لا يضر، بخلاف التفرد في آخر الإسناد، في المتأخرين، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يعني يقول مسلم أن الزهري له من الأحاديث تسعين حديث يقول الإمام مسلم أن الزهري له تسعين حديث انفرد بها، لكن أسانيدها جياد، نعم.

(المتن)