شرح كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد (4) من المبحث الأول في إخلاص النية لله تعالى إلى آخر الكتاب

 المبحث الأول: في إخلاص النية لله تعالى:

لا يوصفُ العمل من المسلم بالقبول شرعًا إلا إذا توفر ركنان "الإخلاص والمتابعة"، فالإخلاص: أن يكون لله تعالى لا نصيب لغير الله فيه، متمحضًا من شَوْب الإرادة لغيره، والمتابعةُ: ويُقال الصواب: أن يكون مما شرعهُ الله على لسان رسوله محمد ﷺ، فشوبُ النية يُورث الرياء والشرك .

   وشوبُ المتابعة: يُورث المعصية والبدعة، والرياءُ مدخلُ النفاق، والمعصيةُ بريدُ الفسق، والبدعة: دهليز الكفر.

وبالجملةِ فإذا اختل ركناه أو أحدهما صار العمل مردودًا غير مقبول، والأدلةُ على هذا متظاهرةٌ من الكتاب والسُنة.

   وقد حثَّ السلف على التزام هذين الركنين، وصار نَعيُهم على ما شابهما، ومنه حثهم على تصحيح النية في الطلب، والبُعد عن ابتغاء الشهرة، وعرض الدنيا، ونيل المناصب، والحصول على الوظائف، فهذه إراداتٌ تُحطم قوته وتطفئ نوره.

   قال أبو عبيدة مَعمر بن المثنى: "من أراد أن يأكل الخبزَ بالعلم فلتبكِ عليه البواكي"، وهذه شذراتٌ من كلامهم في هذا:

   قال الذهبي رحمه الله تعالى: عبد الرحمن بن مهدي، عن طالوت، سمعتُ إبراهيم بن مهدي يقول: "ما صدق الله عبدٌ أحب الشهرة"، قلت: علامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعرُ بها، أنه إذا عوتب في ذلك لا يحرد ولا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: "رحم الله من أهدى إلى عيوبي، ولا يكن معجبًا بنفسه لا يشعر بعيوبها، بل لا يشعرُ أنه لا يشعر، فإن هذا داءٌ مُزمن"، انتهى.

   وقال رحمه الله تعالى: "ينبغي للعالم أن يتكلم بنيةٍ، وحسن قصد فإن أعجبهُ كلامهُ فليصمت، وإن أعجبهُ الصمت فلينطق، ولا يفتر عن محاسبة نفسه فإنها تحب الظهور والثناء "، انتهى.

   وقال أيضًا رحمه الله تعالى: وسمعته، يقول ابن فارس عن أبي الحسن القطان المتوفى سنة خمسة وأربعين وثلاثمائةٍ للهجرة، رحمهم الله تعالى يقول: "أصبت ببصري وأظن أني عُوقبتُ بكثرة كلامي أيام الرحلة"، قلت: صدق والله.

   فقد كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبًا، يخافون من الكلام وإظهار المعرفة، واليوم يُكثرون الكلام مع نقص العلم وسوءِ القصد، ثم إن الله يفضحهم ويلوحُ جهلهم وهواهم فيما علموه، فنسألُ الله التوفيق والإخلاص، انتهى.

   وقال علي بن بكارٍ البصري الزاهد، المتوفى سنة سبعةٍ ومائتين للهجرة رحمه الله تعالى: "لأن ألقى الشيطان أحبُ إليَّ من ألقى حُذيفة المرعشي، أخافُ أن أتصنعَ له، فأسقط من عين الله"، انتهى.

   وفيه في ترجمةِ مَعمر بن راشد قال: قال عن معمر: "كان يُقال إن الرجل يطلبُ العلمَ لغير الله، فيأبى عليه العلم حتى يكونَ لله"، قلت: "نعم، يطلبهُ أولًا، والحاملُ له حب العلم، وحب إزالة الجهل عنه، وحب الوظائف، ونحو ذلك.

   ولم يكن عَلِمَ وجوب الإخلاص فيه، ولا صدق النية، فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبالِ قصده، فتجيئهُ النيةُ الصالحةُ كلها أو بعضها، وقد يتوبُ من نيتهِ الفاسدةِ ويندم، وعلامةُ ذلك أنه يُقصرُ من الدعاوى وحبُ المناظرة، ومِن قصد التكثُّرِ بعلمه ويُزري على نفسه، فإن تكثر بعلمهِ، أو قال: أنا أعلم من فلانٍ فبعدًا له"، انتهى.

ومِن قصد التكثُّرِ بعلمه ويُزري على نفسهِ، فإن تكثر بعلمهِ، أو قال: أنا أعلم من فلانٍ فبعدًا له، انتهى.

   وفيه أيضًا في ترجمة هشامٍ الدَّسْتُوَائِيَّ قَالَ: كان عَوْنُ بنُ عُمَارَةَ، قال عَوْنُ بنُ عُمَارَةَ: سَمِعْتُ هِشَامًا الدَّسْتُوَائِيَّ يَقُوْلُ: "وَاللهِ مَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقُوْلَ إِنِّي ذَهَبتُ يَوْمًا قَطُّ أَطْلُبُ الحَدِيْثَ، أُرِيْدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ ".

   قلتُ: "واللهِ ولا أنا، فقد كان السَّلَفُ يطلبون العِلْمَ للهِ، فَنَبُلُوا، وصاروا أئمةً يُقْتَدَى بهم، وطَلَبَهُ قومٌ منهم أوَّلًا لا للهِ، وحَصَّلُوهُ، ثم اسْتَفَاقُوا، وحاسَبُوا أنفسَهُم، فَجَّرَهُمُ العِلْمُ إلى الإخلاصِ في أثناءِ الطريقِ، كما قالَ مجاهدٌ وغَيْرُهُ: "طَلَبْنَا هذا العِلْمَ، وما لنا فيه كبيرُ نِيَّةٍ، ثُمَّ رَزَقَ اللهُ النِيَّةَ بَعْدُ".

   وبعضُهم يقولُ: "طَلَبْنَا هذا العِلْمَ لغيرِ اللهِ، فَأَبَى أَنْ يكونَ إلَّا للهِ"، فهذا أيضًا حَسَنٌ، ثم نَشَرُوهُ بِنِيَّةٍ صالحةٍ، وقَوْمٌ طَلَبُوهُ بِنِيَّةٍ فاسدةٍ لِأَجْلِ الدنيا، ولِيُثْنَى عليهم، فَلَهُمْ ما نَوَوْا، قال : مَن غَزَا يَنْوِي عِقَالًا، فَلَهُ ما نَوَى.

   وتَرَى هذا الضَّرْبَ لم يَسْتَضِيؤُوا بنورِ العِلْمِ، ولا لهم وَقْعٌ في النفوسِ، ولا لِعِلْمِهِم كبيرُ نتيجةٍ مِنَ العَمَلِ، وإنَّمَا العالِمُ مَن يَخْشَى اللهَ تعالى!

   وقَوْمٌ نَالُوا العِلْمَ، ووُلُّوا بهِ المناصِبَ فَظَلَمُوا، وتَرَكُوا التَّقَيُّدَ بالعِلْمِ، ورَكِبُوا الكبائرَ والفواحشَ، فَتَبًّا لهم، فما هؤلاءِ بعلماءَ!

   وبَعْضُهُم لم يَتَّقِ اللهَ في عِلْمِهِ، بل رَكِبَ الحِيَلَ، وأَفْتَى بالرُّخَصِّ، ورَوَى الشَّاذَ مِنَ الأخبارِ، وبَعْضُهُم اجْتَرَأَ على اللهِ، ووَضَعَ الأحاديثَ، فَهَتَكَهُ اللهُ، وذَهَبَ عِلْمُهُ، وصارَ زَادُهُ إلى النارِ.

   وهؤلاء الأقسامُ كُلُّهُم رَوَوْا مِنَ العِلْمِ شيئًا كبيرًا، وتَضَلَّعُوا منه في الجُمْلَةِ، فَخَلَفَ مِن بعدِهم خَلْفٌ بَانَ نَقْصُهُم في العِلْمِ والعَمَلِ، وتَلَاهُم قومٌ انْتَمَوْا إلى العِلْمِ في الظاهرِ، ولم يُتْقِنُوا منه سِوَى نَزْرٍ يَسِيرٍ، أَوْهَمُوا به بأَنَّهُم علماءُ فضلاءُ.

   ولم يَدُرْ في أذهانِهم قَطُّ أنهم يَتَقَرَّبُونَ به إلى اللهِ؛ لأَنَّهُم ما رَأَوْا شيخًا يُقْتَدَى به في العِلْمِ، فصاروا هَمَجًا رِعَاعًا، غايةُ المُدَرِّسُ منهم أَنْ يُحَصِّلَ كُتُبًا مُثَمَّنَةً، يَخْزُنُهَا، ويَنْظُرُ فيها يومًا ما، فَيُصَحِّفُ ما يُورِدُهُ، ولا يُقَرِّرُهُ، فَنَسْأَلُ اللهَ النَّجَاةَ والعَفْوَ، كَمَا قَالَ بَعْضُهُم: "مَا أَنَا عَالِمٌ، وَلاَ رَأَيتُ عَالِمًا"، انتهى.

   المبحث الثاني: في أن العالم لا يُتبعُ بذلته، ولا يؤخذُ بهفوته، روى البخاري في كتاب "الشروط من صحيحه" قصة الحديبية، ومسير النبي ﷺ إليها وفيها: «وَسَارَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يَهْبِطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ، حَلْ، فَأَلَحَّتْ، فَقَالُوا: خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ... الحديث.

   قال الحافظ بن حجر في فقه هذا الحديث: جوازُ الحكمِ على الشيء بما عرف من عادته، وإن جاز أن يقرأ عليه غيره.

   فإذا وقع من شخصٍ هفوةٌ لا يُعهدُ منه مثلها، لا يُنسبُ إليها ويردُ على من نسبهُ إليها، ومعذرةُ من نسبهُ إليها ممن لا يعرف صورة حاله؛ لأن خُلأَ القصواء لولا خارقُ العادة، لكان ما ظنهُ الصحابةُ صحيحًا، ولم يعاتبهم النبي ﷺ على ذلك؛ لعذرهم في ظنهم، انتهى.

   فقد أعذرَ النبي ﷺ غير المكلفِ من الدواب باستصحاب الأصل، ومن قياس الأولى إذا رأينا عالمًا عاملًا.

  ومن قياس الأولى إذا رأينا عالمًا عاملًا ثم وقعت منه هنةٌ أو هفوةٌ، فهو أولى بالإعذار وعدمِ نسبتهِ إليها، والتشنيع عليه بها استصحابًا للأصل، وغمر ما بدر منه في بحر علمهِ وفضلهِ، وإلا كان المُعنف قاطعًا للطريق ردءًا للنفس اللوامة، وسببًا في حرمان العالَمِ من علمه، وقد نُهينا أن يكون أحدنا عونًا للشيطان على أخيه.

   فما ألطف هذا الاستدلال وأدق هذا المنزع، ورحم الله الحافظ الكناني بن حجر العسقلاني، على شفوف نظره، وفقه نفسه، وتعليقهِ الحكمَ بمدركه.

   قال الصنعاني رحمه الله تعالى: "وليس أحدٌ من أفراد العلماء إلا وله نادرةٌ ينبغي أن تُغمر في جنب فضله وتجتنب"، انتهى.

   وقال أبو هلالٍ العسكري: "ولا يضع من العالمِ الذي برع في علمه: زلة ، إن كان على سبيل السهو والإغفال، فإنه لم يعرُ من الخطأ إلا من عصم الله جل ذكره، وقد قالت الحكماء: الفاضل من عُدت سقطاته، وليتنا أدركنا بعض صوابهم أو كنا ممن يميز خطأهم، انتهى.

   وقد تتابعت كلمة العلماء في الاعتذار عن الأئمة فيما بدر منهم، وأن ما يبدو من العالم من هناتٍ لا تكونُ مانعةً للاستفادةِ من علمهِ وفضلهِ.

   فهذا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يقول في ترجمة كبير المفسرين، قتادة بن دعامة السدوسي المتوفى سنة سبعة عشرة ومائة للهجرة رحمه الله تعالى بعد أن اعتذر عنه:

   ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه، وعُلم تحريه للحق، واتسع علمه، وظهر ذكاؤه، وعُرف صلاحهُ، وورعهُ، واتباعهُ يُغفر له زلله، ولا نضللهُ ونطرحهُ وننسى محاسنه، نعم: ولا نقتدي به في بدعتهِ وخطئهِ ونرجو له التوبة من ذلك، انتهى.

   وقال أيضًا في "دفع العتاب" عن الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى: ولو أنا كلما أخطأ إمامٌ في اجتهاده في آحاد المسائل خطًا مغفورًا له، قمنا عليه، وبدعناه وهجرناه لما سلمَ معنا لا ابن نصر، ولا ابن منده، ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلقِ إلى الحق، وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة، انتهى.

   وقال في ترجمة إمام الأئمة ابن خزيمة، المتوفى سنة إحدى عشر وثلاثمائة للهجرة رحمه الله تعالى: وكتابه: في التوحيد مجلدٌ كبير، وقد تأولَ في ذلك حديث الصورة، فليُعذر من تأول بعض الصفات.

  ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانهِ وتوخيهِ لإتباع الحق أهدرناهُ وبدعناه، لقل من يَسلمُ من الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنهِ وكرمه، انتهى.

   وقال في ترجمة: باني مدينة الزهراءِ بالأندلس: الملك المُلقب بأمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمدٍ، صاحب الأندلس المتوفى سنة خمسين وثلاثمائةٍ للهجرة: وإذا كان الرأس عالي الهمةِ في الجهاد، احتملت له هناتٌ، وحسابه على الله، أما إذا أمات الجهاد، وظلم العباد، وللخزائن أباد، فإن ربك لبالمرصاد، انتهى.

   وقال في ترجمة: القفال الشاشي الشافعي المتوفى سنة خمسةٍ وستين وثلاثمائةٍ للهجرة رحمه الله تعالى: قال أبو الحسن الصفار: سمعت أبا سهلٍ الصعلوكي، وسُئل عن تفسير أبي بكرٍ القفال، فقال: "قدسهُ من وجهٍ ودنسهُ من وجه".

   أي: دنسهُ من جهةِ نصرهِ للاعتزال،قلت: "قد مر موته، والكمال عزيز، وإنما يمدحُ العالم بكثرة مالهُ من الفضائل، فلا تدفنُ المحاسن لورطةٍ، ولعله رجعَ عنها، وقد يغفر له في استفراغهِ الوسع في طلب الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله، انتهى.

   وبعد أن ذكر بعض الهفوات لأبي حامد الغزالي المتوفى سنة خمسٍ وخمسمائة للهجرة رحمه الله تعالى قال: قلت: الغزالي إمامٌ كبير، وما من شرط العالم أنه لا يخطئ، انتهى.

   وقال أيضًا: قلت: مازال الأئمة يخالف بعضهم بعضًا، ويرد هذا على هذا، ولسنا ممن يذم العالم بالهوى والجهل، انتهى.      

   وقال ايضًا: فرحم الله الإمام أبا حامد، فأين مثله في علومه وفضائله، ولكن لا ندعي عصمته من الغلط والخطأ ولا تقليد في الأصول، انتهى.

   ونبه على حال مجاهد فقال: قلت: ولمجاهد أقوال وغرائب في العلم والتفسير تُستنكر، انتهى.

   وقال في ترجمة ابن عبد الحكم: قلت: له تصانيف كثيرة، منها: كتاب في الرد على الشافعي. وكتاب أحكام القرآن. وكتاب الرد على فقهاء العراق. ومازال العلماء قديمًا وحديثًا يرد بعضهم على بعض في البحث وفي التواليف.

   وبمثل ذلك يتفقه العالم، وتتبرهن له المشكلات، ولكن في زمننا قد يعاقب الفقيه إذا اعتنى بذلك لسوء نيته، ولطلبه للظهور والتكثر، فيقوم عليه قضاةُ وأضداد، نسأل الله حسن الخاتمة وإخلاص العمل، انتهى.

   وفي ترجمة إسماعيل التيمي المتوفى سنة خمسٍ وثلاثين وخمسمائة للهجرة، أنه قال: أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة، ولا يطعن عليه بذلك، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب.

قال أبو موسى المديني: أشار بهذا إلى أنه قل إمام إلا وله زلة، فإذا ترك لأجل زلته، ترك كثيرُ من الأئمة، وهذا لا ينبغي أن يفعل، انتهى.

   وفي ترجمة أبي يعلى الموصلي المتوفى سنة سبعةٍ وثلاثمائة للهجرة قال لأبي هزية: (ليزهدنك في أخٍ لك أن تراه ذل ذلة، والمرء يطرحه الذين يلونه في شر إلا، ويخونه من كان من أهل البطانة والدخلة، والموت أعظم حادثٍ مما يمر على الجبلة).

   الحافظ الذهبي نفسه قد تكلم رحمه الله تعالى في أن علوم أهل الجنة تسلب عنهم في الجنة، ولا يبقى لهم شعورٌ بشيء منها.

   وقد تعقبه العلامة الشوكاني في فتاواه المسماة: الفتح الرباني. وذكر إجماع أهل الإسلام على أن عقول أهل الجنة تزداد صفاءً وإدراكًا لذهاب ما كان يعتريهم في الدنيا.

   وساق النصوص في ذلك منها قوله تعالى: قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُون ۝ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِين [يس/26-27] .

   وقال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية النميري رحمه الله تعالى، في جوابٍ له على إبطال فتوى قضاة مصر بحبسه وعقوبته من أجل فتواه بشأن شد الرحل إلى القبور: أنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى، أفتى في عدة مسائل بخلاف سُنة رسول الله ﷺ الثابتةٍ عنه، وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون: لم يجز منعه من الفتيا مطلقًا، بل يبين له خطؤه فيما خالف فيه، فما زال في كل عصرٍ من أعصار الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من علماء المسلمين من هو كذلك. انتهى.

   وهذا الإمام الحافظ ابن حبان المتوفى سنة أربعة وخمسين وثلاثمائة للهجرة رحمه الله تعالى، فاه بقوله: النبوة العلم والعمل. فهُجر وحُكم عليه بالزندقة، وكتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله، لكن أنصفه المحققون من أهل العلم فوجهوا قوله واستفادوا من علمه وفضله منهم: ابن القيم، والذهبي، وابن حجر في سواهم من المحققين.

   ومما قاله الذهبي: قلت: وهذا أيضًا له محملٌ حسن، ولم يرد حصر المبتدأ في الخبر. ومثله: الحج عرفة، فمعلوم أن الرجل لا يصير حاجًا بمجرد الوقوف بعرفة، إنما ذكر مهم الحج، ومهم النبوة، إذ أكمل صفات النبي: العلم والعمل.

   ولا يكون أحد نبيًا إلا أن يكون عالمًا عاملًا. نعم النبوة موهوبة من الله تعالى لمن اصطفاه من أولي العلم والعمل لا حيلة للبشر في اكتسابها أبدًا، وبها يتولد العلم النافع والعمل الصالح، ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن ابي حاتم: لا يسوغ، وذلك نفسٌ فلسفي، انتهى.

افترع القول بارتفاع أمية النبي ﷺ لقصة الحديبية بارتفاع أمية النبي  ﷺ لقصة الحديبية.

   فقام عليه أهل عصره؛ حتى حكموا بكفره وقال بعضهم فيه:

   ثم تطامنت الفتنة وأوضح المحققون، بأن واقعة الحديبية لا سبيل إلى إنكارها لثبوتها، لكنها لا تنفي الأمية.

   كما أن النبي ﷺ بُعث في العرب وهم أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، ومع هذا يوجد فيهم من يكتب مثل كتاب الوحي لكنهم على ندرة، ولم ينفِ هذا أمية أمته ﷺ من العرب.

وهذا عبد الملك بن حبيب رحمه الله تعالى من أعلام الفقه المالكي. عيب عليه أشياء ولم يُهجر رحمه الله تعالى.

   والجياني: أحمد بن محمد بن فرج اللغوي الشاعر، لحقته محنة لكلمة عامية نطق بها، نقلوها عنه، وكان سجنه بسببها في زمن: الحاكم بن عبد الرحمن الناصر المتوفى سنة ستة وثلاثين وثلاثمائة للهجرة.

وهؤلاء الأئمة: ابن الأثير، وابن خلدون، والمقريزي قد صححوا النسب الفاطمي للعبيديين. وقد صاح المحققون على القائلين بهذا منهم: ابن تيمية، وابن القيم، والذهبي، وابن حجر وغيرهم في القديم والحديث.

   والمؤرخ ابن خلدون أيضًا عقب عليه الهيتمي بأنه لما ذكر الحسين بن علي - رضي الله عنهما- في تاريخه قال: قتل بسيف جده لكن دافع الحافظ ابن حجر عن ابن خلدون بأن هذه الكلمة لم توجد في التاريخ الموجود الآن، ولعله ذكرها في النسخة التي رجع عنها .

   وقد تتابع الغلط على ابن خلدون أيضًا في أنه يحط على العرب من أنهم أهل ضعنٍ ووبرٍ لا يصلحون لملك ولا سياسة  وابن خلدون كلامه هذا في " الأعراب " لا في " العرب " فليعلم.

   ولو سلكوا مسلك الهجر لهدمت أصول وأركان، ولتقلص ظل العلم في الإسلام، وأصبح الاختلال واضحًا للعيان. والله المستعان، وكان الشيخ طاهر الجزائري المتوفى سنة ثمانية وثلاثين وثلاثمائة وألفٍ للهجرة رحمه الله تعالى يقول وهو على فراش الموت: عدوا رجالكم، واغفروا لهم بعض زلاتهم، وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم، ولا تُنفروهم، لئلا يزهدوا في خدمتكم، انتهى.

   وينتظم ما سلف تحقيق بالغ للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، ذكره في مباحث الحيل من "إعلام الموقعين" وذكر الجزء والصفحة فأنظر.

   وإنما أتيت على النقول المتقدمة مع كثرتها، لعموم البلوى على أهل العلم من بعض الجُهال إذا حصل له رأي عن قناعةٍ ودرايةٍ في مسألةٍ فقهية فروعية يكادون يُزهقونه ويجهزون عليه لتبقى الريادة الوهمية لهم، والله المستعان على ما يفعلون.

   أما المبتدعة فلا والله، فإنا نخافهم ونحذرهم، ولواجب البيان نُحذرُهُم من بدعهم، فاحذر مخالطتهم، والتلقي عنهم، فإن ذلك سم ناقع.

   المبحث الثالث: في الزجر عن حمل الشواذ وغثاثة الرخص.

المعقود في اعتقاد أهل السُنة والجماعة النهي عن حمل الشاذ:

   قال الطحاوي رحمه الله تعالى في سياقته له: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، وقال: ونرى جماعة حقًا وصوابًا والفرقة زيغًا وعذابًا، وعليه فإن الإشاعة لغثاثة الرخص، والتجسيد للآراء الشاذة وتربية مولودهما التلفيق بمعنى جمع الرخص والشواذ من المذاهب، منابذة للاعتقاد السليم، بل هي من صنع العِداء.

   ومحتضنها يكون بأسًا على المسلمين وبلاءً، فلله كم تربع على وكر هذه الفتنة من مارد، وأبرزها باسم الشريعة من متحايل، على شبه يبديها أو يبتديها، والقلوب ضعيفة، والشبه خطافة.

   وقد صاح بهذا الضرب جلة العلماء، وأبانوا أن من منازل العبودية الأخذ بالعزائم والرخص الشرعية، أما المفتعلة فهي من الشرع بمعزل عن عزائمه ورخصه، وهذا من منازل العبودية، أما تتبع رخص المذاهب وشاذ العلم فهو من نواقضها.

   قال الشيخ الهروي رحمه الله تعالى في منزلة الرغبة من منازل العبودية.

 "وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص"

   قال ابن القيم شارحًا لذلك: أهل العزائم بناء أمرهم على الجد والصدق فالسكون منهم إلى الرخص رجوعُ وبطالة.

   وقال أيضًا رحمه الله تعالى: ثم ذلك الخلاف قد يكون قولًا ضعيفًا فيتولد من ذلك القول الضعيف الذي هو من خطأ بعض المجتهدين، وهذا الظن الفاسد الذي هو خطأ بعض الجاهلين تبديل الدين وطاعة الشيطان، ومعصية رب العالمين، فإذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة، وأعانتها الأهواء الغالبة، فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذلك.

   قلت: قوله: لا تحل مخالفته، مجرد دعوى واجتهاد بلا معرفة، بل له مخالفة إمامه إلى إمام آخر، حجته في تلك المسألة أقوى، لا بل عليه إتباع الدليل فيما تبرهن له، لا كمن تمذهب لإمام، فإذا لاح له ما يوافق هواه، عمل به من أي مذهبٍ كان، ومن يتبع رخص المذاهب، وزلات المجتهدين، فقد رق دينه.

   كما قال الأوزاعي أو غيره: "من أخذ بقول المكيين في المتعة، والكوفيين في النبيذ، والمدنيين في الغناء، والشاميين في عصمة الخلفاء، فقد جمع الشر".

   فقد تعرض للانحلال، فنسأل الله العافية والتوفيق.

ولكن: شأن الطالب أن يدرس أولا مصنفًا في الفقه، فإذا حفظه، بحثه، وطالع الشروح، فإن كان ذكيًا فقيه النفس، ورأى حجج الأئمة، فقد استبرأ لدينه وعرضه، والمعصوم من عصمه الله.  انتهى.

  وبواقر الشذوذ يجتمع منها الكثر في الشخص الواحد، وأجواء العصر المادي على أهبة الاستعداد باحتضان عالم الشقاق.

فتحمل له العلم الخفاق لنشر صيته في الآفاق، فيغتر بذلك أسير الحظ الزائل، وما زاد أن صار بوقًا ينفخ به العدو الصائل ومن شواهدها في المتعالم الواحد: الفتية بالتلقيح الصناعي من ذرة إلى رحم أخرى.

   وفي صورة أخرى اكتسبت إجماع أهل العصر على تحريمها حتى من بعض المؤتمرات الكافرة ، والقول بجواز إنشاء بنوك حليب الأمهات، استنادًا إلى قول شاذٍ عن أبي ثور، ولا يثبت، والقول بجواز التأمين بشتى صوره، والقول في عموم في سبيل الله في مصارف الزكاة.

   والقول بنفي فضيلة لماء زمزم، والقول بإباحة الغناء، وهكذا في سلسلة أقوالٍ شاذة وآراءٍ فجة يمسك المتعالم لها روايةً ضعيفة، أو خلافًا شاذًا، أو فهمًا ممرضًا فيبني عليه فتوى مجللة بحلل البيان ونضد الكلام لكنها عريةٌ عن الدليل والبرهان فالله المستعان.

وإذ قد أتى البحث على ذلك فقد وقى الله مذهب أهل السُنة مما ابتليت به الفرق الضالة من كثرة الشذوذ والترخص والتدين بذلك في عمد مذاهبهم، لاسيما في بيت المكر والخديعة، وقد وقفت على مختصرات ومطولات لهذه الفرقة منها: الكافي للكليني وهو عندهم بمنزلة صحيح البخاري.

   وهو عندهم بمنزلة صحيح البخاري، والغدير وهو من المطولات المعتمدة عندهم، ورأيت فيها من الفقاهةٍ ما تقشعر منه الجلود، وقد كانت النية تتبع تلك القبائح والتقاطها تلك الفضائح المنسوبة لدين الله وشرعه زعموا، وتدوينها بالنص موثقةً برقم الصحيفة والمجلد دون التعقب لها بشيء.

   لأن من له أدنى ذوقٍ ومسكةٍ في عقله في قلبه ينكرها بفطرته، ولن يجد لها في الشرع موئلًا ولا من أهله قائلًا فعسى الله أن يهيئ لهذا المشروع المختصر النافع الكاشف لحقيقة الرفض والتشيع من يقوم بتدوينه ونشره من أهل السُنة والجماعة.

   ولهذا لا تباحثهم في الأصول أو الفروع ما لم تقررهم على المرجع في المناظرة، ولن يقروك فتنقطع المناظرة من أصلها فاحتفظ بهذه الفائدة واحذر منهم التقية، الله أعلم.

هذا استطراد انجر إليه لفظ الشذوذ والترخص للتنبيه والإرشاد، وما ذكرته في هذا المبحث من التحذير من الشذوذ والترخص هو قلةٌ منكسرة وتجد أقوالهم مجموعةً بأبسط منه في الرسالة النافعة الجامعة زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء.

   وما ذكرته في هذا المبحث من التحذير من الشذوذ والترخص هو قلةٌ منكسرة وتجد أقوالهم مجموعةً بأبسط منه في الرسالة النافعة الجامعة زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء، وفي كتاب السعادة العظمى مبحثٌ مهمٌ، والله الموفق والمعين.

   زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء، هذا الكتاب مؤلفه جاسم الدوسري، وكتاب السعادة العظمى مؤلفه العلامة الشيخ محمد الخرفي الحسين رحمه الله تعالى.

   قال: فالحذر يا عبد الله أنت تبني مجدك وحياتك على العز الكاذب؛ بنشر الشذوذ والترخص الفاسد؛ مبررًا للواقع الآثم سعيًا وراء الحظ الزائل.

   فقد نزل أناسٌ عن كراسي العزة وزالوا، وكأنهم ما كانوا، وبقيت واقعاتهم على اختلاف طبقاتهم قصصًا تتلى للاعتبار. فاحذر أن تطوى في صحائفهم للمعتبرين، فهذا المعتمد ابن عباد ملك الأندلس هو وأبوه وجده والمتوفى سجينًا مقيدًا سنة ثمانية وثمانين وأربعمائة للهجرة، ترجمه ابن خلكان ترجمةً حافلة.

   وفيما ساقه من زوال الملك عنه وما ناله من سجنٍ وقيدٍ وتعذيب عظةً وعبرةٌ فلا يجردها القارئ إلا ويأخذه البكاء والاعتبار.

   وقد قال ابن خلكان معتذرًا عن الإطالة، إن قضيته غريبةُ لم يعهد مثلها، ومما ذكره ودخل عليه يومًا بناته السجن وكان يوم عيد، وكن يغزلن للناس بالأجرة في أغمات اسم مدينةٍ.

  حتى إن إحداهن غزلت لبيت صاحب الشرطة الذي كان في خدمة أبيها وهو في سلطانه، فرآهنّ في أطمار رثة وحالةٍ سيئة، فصدعن قلبه وأنشد:

   وهذا محمد بن عبد القادر الجيني.

وهذا محمد بن عبد القادر الجيني المتوفى سنة ستمائة للهجرة وقال عنه ابن النجار: كان من ذوي النعمة والترفه وتهيأت له أسباب الرزق، فقابل النعمة بالاعتراض على القدر فافتقر، ولم تكن طريقته مرضية وكان خاليًا من العلم، انتهى.

   وهذا السلطان برقوق المتوفى سنة أربعةٍ وعشرين وثمانمائة للهجرة، يذكر المؤرخون ما له وما عليه، ويذكرون ما أتفق في أمر جنازته فقال المقريزي: واتفق في أمره موعظةٌ فيها أعظم عبرة، وهو أنه لما غسل لم يوجد له منشفةٌ ينشف بها، فنشف بمنديل بعض من حضر غسله. ولا وجد له مئزرٌ تستر به عورته، حتى آخذ له مئزر صوفٌ صعيدي من فوق رأس بعض جواريه فستر به، ولا وجد له طاسة يصب عليه الماء بها حين غسله مع كثرة ما خلفه من المال، انتهى.

   وكان للبرامكة شأن جلل التاريخ ذكره؛ حتى قال يحيي بن خالد البرمكي سنة تسعين ومائةٍ للهجرة وهو في سجن الرقة، قال الأصمعي: سمعت يحيى يقول : "الدنيا دول، والمال عارية، ولنا بمن قبلنا أسوة، وفينا لمن بعدنا عبرة. انتهى.

   وفيه قيل: إن أولاد يحيى قالوا له وهم في القيود مسجونين: يا أبانا! صرنا بعد العز إلى هذا! قال: يا بني دعوة مظلومٍ غفلنا عنها، لم يغفل الله عنها. انتهى.

  وكان ابن لجية زين الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم الجنبلي المتوفى سنة تسعةٍ وتسعين وخمسمائة للهجرة رحمه الله تعالى من العلماء الموسرين. ثم أفتقر، قال أبو شامة في هذين الروضتين: ومع هذا مات فقيرًا كفنه بعض أصحابه وتمزقت الأموال وحالت الأحوال، وكانت وفاته بمصر ودفن بالقرافة. انتهى.

   ومنهم عدو الله الخاسر بن العلقمي الرافضي، مبعوث هولاكو التتري على المسلمين.

   فقد حفر للأمة قليبًا، فأوقع فيه قريبًا، وذاق الهوان فمات غبنًا وغمًا، لا رحم الله فيه مغرز إبرة.

   وإذا كانت هذه أحوال تكون على اختلاف الطبقات، فكيف بحال من بني مجده الموهوم على غير هدى مع توالي النذر، ممتطيًا الفقاهة الآثمة من الترخص والشذوذ والتزيد والافتعال، وطلب المحمدة بما لم يعلم، إلى غير ذلك من وجود الصد عن الشرع المطهر، والذود عن ورود الحوض المورود خشية الإعفاء من ولايةٍ إن لم يلاين، مصورًا له قرناؤه من الإنس والجن أن العزل حيض الرجال، كما يقوله بعض الحكماء.

   فهذا النوع إن لم تدركه رحمة الباري بتوبةٍ نصوحٍ فيخشى عليه أن يقيد في قائمة العبر، نعوذ بالله من الخذلان.

عجبت لمبتاع الضلالة بالــهدى وللمشتري دنياه بالدين أعجب، وأعجب من هذين من باع دينه بدنيا سواه فهـو من ذين أخيب.

   اللهم سلم سلم.

وأختم هذا المبحث بما ختم به الذهبي رحمه الله تعالى ترجمة ابن المعتمد الإسفراييني المتوفى سنة ثمانيةٍ وثلاثين وخمسمائةٍ للهجرة من السير، إذ قال: قلت: لما سمع ابن عساكر بوفاة الإسفراييني أملى مجلسًا في المعنى، سمعناه بالاتصال ، فينبغي للمسلم أن يستعيذ من الفتن، ولا يشغل بذكر غريب المذاهب لا في الأصول ولا في الفروع، فما رأيت الحركة في ذلك تُحصل خيرًا، بل تثير شرًا وعداوةً ومقتًا للصلحاء والعُباد من الفريقين، فتمسك بالسُنة، وألزم الصمت، ولا تخض فيما لا يعنيك، وما أشكل عليك فرده إلى الله ورسوله، وقف، وقل: الله ورسوله أعلم، انتهى. والله ورسوله أعلم.

   المبحث الرابع: (في التوقِّي من الغلط على الأئمة في أقوالهم ومذاهبهم).

   كما يُزجر عن الفتوى بالشاذ والترخص، فكذلك عن الأقاويل المغلوطة على الأئمة لعدم صحة النقل، أو انقلاب الفهم، إذ عند التحقيق يتلقح القول بغلط العزو.

   فعلى أهل العلم التوقي في حكاية الأقوال والتحري عن صحة نسبتها وسلامة لفظها من التصحيف والتحريف، وقد حصل لي تتبع أشياءٍ في ذلك قد جمعتها في رسالةٍ باسم: " كشف الجلة عن الغلط علي الأئمة " هذا في الفقهيات وغيرها.

   وأما في السُنن فقد بينته ولله الحمد في الأصول العامة من: التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل ومن أمثلة هذه الأغاليط: شهرة النسبة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالي من القول: بجواز تولي المرأة القضاء في غير الحدود، وهذا غلطٌ عليه في مذهبه، وصحة قوله: أن الإمام إذا ولي المرأة القضاء، أثم، ونفذ قضاؤها إلا في الحدود. فأصل التولية عنده على المنع.

شهرة النسبة إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى من القول بالإرسال في الصلاة وهذا غلط عليه في فهم عبارة المدونة وخلاف منصوصه المصرح به في الموطأ: القبض. وقد كشف عن هذا جمعٌ من المالكيةِ، وغيرهم في مؤلفاتٍ مفردةٍ، تقارب ثلاثين كتابًا.

   وهذا غلط عليه في فهم عبارة المدونة وخلاف منصوصه المصرح به في الموطأ: القبض. وقد كشف عن هذا جمعٌ من المالكيةِ، وغيرهم في مؤلفاتٍ مفردةٍ، تقارب ثلاثين كتابًا، سوي الأبحاث التابعة للشروح والمطولات.

   واشتهر في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالي: القول بالتلفظ بالنية للصلوات. وهذا غلطٌ عليه في فهم قوله: الصلاة ليست كغيرها من العبادات فلا تدخل إلا بذكر ففهم منه أتباع مذهبه التلفظ بالنية والمراد بالذكر في قوله هو تكبيرة الإحرام.

   ونسب إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح رحمه الله تعالى قوله: لفظي بالقرآن مخلوق، فحقق الأئمة الغلط في نسبة ذلك إليه.

   ونسب إلى المؤرخ الاجتماعي ابن خلدون رحمه الله تعالى أنه قال في الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه قُتل بسيف جده، وتقدم التدليل على عدم صحته عنه، كما تقدم أيضًا كشف الغلط عليه في حزب العرب.

   وألصق الناس بأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى أقوالًا لم تسمع منه ولا توجد له في كتاب، وقد حرر نفيها عنه ركن الدين الجويني والقاضي عياض في المدارك وغيرهما.

   ومن الغلط الذي تتابع عليه الأكابر: نسبة القول بفناء النار إلي الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالي وقد صرح في بعض المواضع بدوامها، وفي بعضها حكى وأحال الترجيح إلي من كان السمع أي الدليل بجانبه، وهو القول بدوامها.

   ومن غلط الحُفاظ على الحُفاظ أن الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى غلط على الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى بجواز المتعة متعة النساء، وتابعة المزي في مواضعٍ من الكواكب السائرة، وابن القيم رحمه الله تعالى لم يقل بالجواز قط، وإنما سرى الوهم إلى ابن حجرٍ وغيره وقلده غيره فيه، من واقع تصحيح ابن القيم لمذهب ابن عباس رضي الله عنهما ومن أبصر علم.

   ومنه الغلط على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن الجهاد إنما شُرع للدفاع لا للقتال على كلمة الإسلام، وفي لفظ هذا الغلط على هذا الإمام ألفت رسائل وكبتت أبحاث، ومن أجلها رسالة للشيخ: سيلمان بن عبد الرحمن بن حمدان رحمه الله تعالى.

   ومن أشنع الأغاليط في أعقاب الأكاذيب أن خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

   ومن أشنع الأغاليط في أعقاب الأكاذيب: أن خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قالوا عليه ما لم يقله من منع زيارة قبر النبي ﷺ، لاستجاشة عواطف المسلمين ضد دعوته السلفية، فجر ذلك أقوامًا إلى الغلط به على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.

   وكان من آخر من رأيناه غلط في تقرير ذلك الشيخ أبو الحسن الندوي في ترجمته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي أنكره رحمه الله تعالى وأقام الأدلة على منعه هو شد الرحال إلى القبور.

وأما الزيارة لقبر النبي ﷺ ولسائر قبور المسمين بلا شد رحل فهي من سُنن الشرع، وكلامه رحمه الله تعالى واضح في هذا.

   ومن الأراجيف الموصولة بحبل المبتدعة في القديم والحديث: الكذب الصُّراح على الشيخ المُجدِّد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعلى دعوته، بأنها مؤسَّسةٌ على بغض النبي ﷺ، والمنع من الصلاة والسلام عليه ﷺ

   وهي دعوى سياسيةُ، حزبيةُ، قبوريةُ؛ لاستجلاب وتحريك عواطف المسلمين بمحبتهم للنبي ﷺ ضد انتشار السلفية وقيام دولتها؛ ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، فتقوم دولة التوحيد على أرض جزيرة العرب، وتنتشر الدعوة في الأقطار الإسلامية كافة، ففي كل قُطر ولله الحمد داعية، وتذهب تلك الدعوى الكاذبة في روايات فاختة.

   ثم تشار تلك الدعوة الآثمة باسم أن السلفيين لا يحبون النبي ﷺ لاسيما عند بحث بدعية الموالد، والسيادة في الآذان، ونحوها من نِحل سدنة الأعاجم.

   وإذا كانت مسائل العلم والدين يحتم فيها الدليل فلن يخفى الحق على طُلابه وناشديه، والعجيب هنا: أن يجر هذا التقول أقوامًا إلى الغلط والمغالطة والله المستعان.

   وأما غلط العالم نفسه ووهمه ابتداءً فهذا أكثر من سابقيه وهما: الغلط على الإمام في قوله، والغلط في نسبة قولٍ إليه أصلًا، وقد ألفت في هذا مؤلفات وأخذت فيه مصنفات في التفسير والسُنة وعلومها والفقه وأصوله.

   ومن أمثلة أغلاط العلماء المشتهرة، والتي قَلَّ التنبّه لها: أولًا: الخطأ المشهور: من أن أكثر علماء الحديث من غير العرب، وهو قول أُلقِيَ بلا استقراء، وقُرِّرَ بلا إحاطة، ولعل قائله أرادَ عُجْمَة الدار، أما عُجمة النَّسَب فلا.

   وقد رد هذه المقولة من أهل العلم حاجي خليفة في كشف الظنون، محمد رشيد رضا في الفتاوى، وفي كتاب عروبة العلماء، وهو الذي كشف النقاب وأزال الحجاب.

   ولئن كانت هذه الدعوة الشعوبية جورًا عن طريق القصد والصواب، فإن أشد منها في البعد عن الصواب دعوى الأشاعرة أن الأكثرية من المسلمين (أشاعرة) وهي دعوى يكذبها الواقع لأمور:

   أولها: أن أهل القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة  فمن بعدهم.

ثانيها: أن عامة المسلمين يمثلون الأكثر في كل قرنٍ بعد، والمسلمون على دين الفطرة، فكل مولودٍ من المسلمين هو على "عقيدة السلف" وما يكون أشعريًا منهم إلا من اجتالته مدرستهم".

   حاشية: في رسالة منهج الأشاعرة بالعقيدة للشيخ سفر الحوالي مبحثٌ نفيثُ في هذا فانظره.

   ثالثًا: وكنت مرةً مع شيخٍ جرنا الحديث معه إلى البحث في الأنساب، وأن الموالي اتسعت دعواهم النسب في العرب كادعاء العجم الفرس النسب إلى أهل بيت النبي ﷺ

   فقال الشيخ: الناس مؤتمنون على أنسابهم كما قال مالك رحمه الله تعالى، فأبنتُ له أن المراد فيه: اللقيط، فالمسلم مؤتمن عليه بحكم الشرع يرعى أموره ولا يتبناه، ولا يراد به ما هو شائع من تصديق مدعي النسب من غير بينة؛ كاستفاضةٍ وشهرةٍ ونحوهما؛

   لأنه بهذا المعنى يناهض قاعدة الشرع من أن الْبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وقوله ﷺ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ الحديثَ. فشكر ذلك وقد بينته في كتاب «فقه النوازل» المواضعة في الاصطلاح، والله أعلم.

   الرابع عشر: ومنه من وجهٍ آخر أن النحاة أوردوا قولهم:  لا تأكل السمك، وتشرب اللبن  لبيان حكم إعرابي، فانتقلت هذه الجملة إلى حقيقة معناها، كأنه حديثٌ صحيح، أو رسم طبيب، فكم تحامى الجمع بينهما من أجيال، وقد رأيناهما يقدمان على موائد المترفين، والمهتمين في هذه الحياة برعاية أبدانهم، ومن الأطباء من ينصح بالجمع بينهما، والله أعلم.

   الخامس عشر: ومن موجبات الغلط علي الأئمة رحمهم الله تعالي؛ أن نري العالم يقرر المسألة، وينظر لها بعددٍ في مسائل يذكرها للتعضيد فهذه الفروع المذكورة استطرادًا لا يمثل التعضيد بها، الرأي البات له فيها، ولهذا قالوا: سياق العالم للشيء في غير مساقه، لا يعتبر رأيًا له.

   مثال: أن من شروط إرث الأم الثلث عدم الجمع من الإخوة والجمع اثنان فصاعدًا، فتجد من يذهب إلى ذلك ينظر له بعدة مسائل:

   منها أنه قد قيل في تفسير قوله تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور/2] الطائفة اثنان فصاعدًا، بينما إذا أتى إلى لبيان في محله رفض ذلك؛ لأنه لا يحصل به حكمة الشرع من الزجر والردع وهكذا.

   الثالث عشر: ومن موجبات الغط على الأئمة ما تغافل عنه كثيرٌ من الخلق لشدة ضراوتهم على السلف في الاعتقاد، ذلك أن الاستقراء دلّ على أن التقييد لتقرير الاعتقاد ليس كالتقييد للنقض على أهل الفرق، كالأشاعرة وذوي الاعتزال.

   وبيان هذا: أن السلف إذا كتبوا الاعتقاد على سبيل التقرير والبيان، قصروا ذلك على موارد النصوص الثابتة، ومنها: عقيدة الطحاوي، وأبي الخطاب الكلوذاني، وابن تيمية فـي: العقيدة الواسطية، وغيرها.

   وأما إذا كتبوا للرد والنقض مثل كتاب: نقض الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، فإن مقام النقض يفرض الإبطال لكلام الخلفي.

   ولهذا فلا يهولنك ما يهرج به الخلف على السلف من أنهم أطلقوا على الله كذا وكذا، كما هوش بذلك الكوثري فـي مقالاته على أهل السُنة بعباراتٍ نقلها عن الدارمي فـي نقضه.

   وقد قف شعري وحصل فـي نفسي حسيكةٌ على الإمام الدارمي من خلال نقول الكوثري عنه نص العبارة وبرقم الصفحة، فلما رجعت إلى مقولات المريسي وصاحبه ابن الثلجي وجدت أن الدارمي رحمه الله تعالى أمام عباراتٍ فجة، وإطلاقاتٍ خلفيةٍ لا تصدر من متماسك فـي دينه وعقله.

   فالدارمي لم يبتدأ بتلك العبارات، وإنما هو فـي مجال النقض، لا فـي مجال التقرير، والله أعلم . انتهى.

ومن موجبات الغط على الأئمة ما تغافل عنه كثيرٌ من الخلق لشدة ضراوتهم على السلف في الاعتقاد، ذلك أن الاستقراء دلّ على أن التقييد لتقرير الاعتقاد ليس كالتقييد للنقض على أهل الفرق، كالأشاعرة وذوي الاعتزال.

   وبيان هذا: أن السلف إذا كتبوا الاعتقاد على سبيل التقرير والبيان، قصروا ذلك على موارد النصوص الثابتة، ومنها: عقيدة الطحاوي، وأبي الخطاب الكلوذاني، وابن تيمية فـي: العقيدة الواسطية، وغيرها

   وأما إذا كتبوا للرد والنقض مثل كتاب: نقض الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، فإن مقام النقض يفرض الإبطال لكلام خلفي.

   ولهذا فلا يهولنك ما يهرج به الخلف على السلف من أنهم أطلقوا على الله كذا وكذا، كما هوش بذلك الكوثري فـي مقالاته على أهل السُنة بعباراتٍ نقلها عن الدارمي فـي نقضه.

   وقد قف شعري وحصل فـي نفسي حسيكةٌ على الإمام الدارمي من خلال نقول الكوثري عنه نص العبارة وبرقم الصفحة، فلما رجعت إلى مقولات المريسي وصاحبه ابن الثلجي وجدت أن الدارمي رحمه الله تعالى أمام عباراتٍ فجة، وإطلاقاتٍ خلفيةٍ لا تصدر من متماسك فـي دينه وعقله.

   فالدارمي لم يبتدأ بتلك العبارات، وإنما هو فـي مجال النقض، لا فـي مجال التقرير، والله أعلم . انتهى.

   المبحث الخامس: (في فصل الخصام بين داعي الدليل وداعي التقليد):

   كم وقعت المماظة، والمخاصمة بين هذين الداعيين؟ فليعلم أن التجريح بغير حقٍ لا يجوز، ورفض الدليل محرمُ لا يسوغ، والوسط الحق: الأخذ بالدليل مع وافر الحرمة والتقدير لأئمة العلم والدين في القديم والحديث.

   فقول داعي التقليد: (إن الإمام مع مقلده كالنبي مع أمته) هذا عين التعصب والهوي.

   وقول داعي الدليل: (إن الدليل للمسلم المسلم هدي النبي ﷺ لأمته) هذا عين الحق والهدي.

   فيرفض من الأول غض النظر عن الدليل، ولا يرد في الثاني مسلك الوقيعة في أئمة العلم والدين.

   فيتخرج المذهب الحق، والقول الصدق، والطريق السوي، والمشرع الروي: الأخذ بالدليل مع إجلال أئمة العلم والدين، ولا لومة في الانتساب المجرد من العصبية إتباعٍ للسُنن وقفوًا للأثر.

   ولا عصمة لإمامٍ سوي سيد البشر ﷺ، وحيث يوجد الدليل، يكون هو مذهب ذلكم الإمام كما صرح به كل واحد من الأربعة المشهورين؛ فيكون ما نزع غليه الدليل هو التقليد في صورة ترك التقليد، ومن كان كذلك فهو بحقٍ من أتباع ذلك الإمام.

   وبهذا يظهر فساد قول أبي الحسن الكرخي من الحنفية: كل آيةٍ تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولةٍ أو منسوخة، وكل حديثٍ كذلك فهو مؤول أو منسوخ.

   وقول بعضهم:

   وقول محمد بن إبراهيم البوشنجي رحمه الله تعالى:

   وقول أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله تعالى:

   وقد فات الشيخ رحمه الله تعالي أن تلك المقولة الميمونة " إذا صح الحديث فهو مذهبي " قد ثبتت بلفظها أو بمعناها بألفاظٍ متعددة عن الأئمة الأربعة المشهورين ينعم بها شداد الدليل من أصحاب كل مذهب، وتجدها في إيقاظ الهمم للفلاني، وبأوعب منه في مقدمة صفة صلاة النبي ﷺ للألباني.

   قال السخاوي رحمه الله تعالى: ثبت عنه أي الشافعي بالسند الصحيح الذي لا غبار عليه مع تعدد الطرق إليه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولله الحمد. انتهى.

وقد أفردها ابن السبكي برسالةٍ مطبوعةٍ باسم، معنى قول المضطرب إذا صح الحديث فهو مذهبي، فسبحان من صرف فهم هذا الأستاذ مع جلالته إلى هذا الوجه من التأويل المتعسف المنكود؟

   وأهل الوسطية هم أتباع كل مذهبٍ حقيقةً حاشا المقلدة الخلص في التقليد، وبهذه الوسطية يزول ما هنالك من التراشق والشقاشق وإثارة الرهج وبذل المهج في سبيل العصبيات المذهبية، ومن قرأ التاريخ علم.

   قال يقوت الحموي رحمه الله تعالى: اجتزت ببلدٍ من بلاد فارس، فوجدتها عامرةً آهلةً بالسكان، رائجة الأسواق، ثم عدت إليها بعد سنوات قليلة، فوجدتها خرابًا يبابًا، قد هُدِّمت مساكنها وخلت من أهلها، ولم يبق بها إلا أقل من القليل، فاستغربت من سرعة الخراب إليها، وتفريق جماعاتها في الزمن اليسير، فسألت رجلًا من العقلاء عن السبب في ذلك، فقال: كان أهل البلد قسمين: أهل سُنةٍ، وشيعة.

قال يقوت الحموي رحمه الله تعالى: اجتزت ببلدٍ من بلاد فارس، فوجدتها عامرةً آهلةً بالسكان، رائجة الأسواق، ثم عدت إليها بعد سنوات قليلة، فوجدتها خرابًا يبابًا، قد هُدِّمت مساكنها وخلت من أهلها، ولم يبق بها إلا أقل من القليل، فاستغربت من سرعة الخراب إليها، وتفريق جماعاتها في الزمن اليسير، فسألت رجلًا من العقلاء عن السبب في ذلك، فقال: كان أهل البلد قسمين: أهل سُنةٍ، وشيعة

وكان أهل السُنة قسمين أيضًا: حنفية، وشافعية، فحصل بين أهل السنة والشيعة ما أفضى لقيام بعضهم على بعض، وكان أهل السُنة أكثر عددًا وأقوى عدة، فما زالوا بهم قتلًا حتى أفنوهم عن آخرهم، وأصبح نصف البلد خرابًا لا يعمره أحد من الناس، ثم وقعت العصبية بين الشافعية والحنفية، وقامت بينهم الحروب حتى أفنى بعضهم بعضًا، ولم يبق من الفريقين غيرُ بيوتٍ قليلة من الشافعية، سبق فناءُ الحنفية عن آخرهم آجالهم، فبقوا على قيد الحياة ".

   المبحث السادس: في جُرم القول علي الله بلا علم.

   إن التعالم هو عتبة الدخول علي القول علي الله تعالي بلا علم، بل: إن التعالم، والشذوذ، والترخص، والتعصب كلها منافذ تؤدي إلي جرم القول علي الله تعالي بلا علم.

   واسمع ما أقول لك: كم رأينا قسمات الاستنكار إذا لفظ الواعظ بأن الربا أشد إثمًا وأعظم جُرمًا من الزنا ونحوه من الكبائر، لكنه معنًا تتهلل له شبوهات العارفين عن الله ورسوله، إذ الربا ذنبٌ توعد الله عليه بالمحاربة بالتنزيل دون سواه من الآثام؛ ولأنه يفعل الأفاعيل في تقويد حياة الأمة وضرب تجارتها ومضارباتها بالكساد لما لا تدانيه معصيةُ سواه.

   وهل المعاصي إلا وسائل هدمٍ لكنها دركات؟ ولنقل هنا إن أصل الشرك والكفران، وأساس البدع والعصيان، وما هو أغلظ منها ومن جميع الفواحش والآثام، والبغي والعدوان: القول على الله تعالى بلا علم.

   والدليل: قوله تعالى في سورة الأعراف: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف/33].

   فهذه المحرمات الأربع تحريمها لذاتها تحريما أبديًا في جميع الشرائع والملل، ومراتب الشدة فيها في الآية الكريمة علي سبيل التعلي، فقال الله سبحانه: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ [الأعراف/33]؛ هذا أولها.

   ثم ذكر سبحانه ما هو أعظم فقال سبحانه: وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ [الأعراف/33].

   ثم ذكر سبحانه ما هو أعظم، فقال سبحانه: وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا [الأعراف/33].

   ثم ذكر سبحانه ما هو أعظم، فقال: وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف/33].

   إذ القول على الله تعالي بلا علم هو أصل الشركِ والكفر والبدع المضلة.

   إذ القول على الله تعالي بلا علم هو أصل الشرك والكفر والبدع المضلة والفتن الجائرة، وأكتفي بهذه الإشارة؛ لأنه مما علم من الإسلام بالضرورة، وقد عنا به العلماء وأنتشر في كتبهم ولا أحسبك تجد في هذا الباب مما بسطه ابن القيم رحمه لله تعالى في إعلام الموقعين، والإغاثة، ومدارج السالكين، وبدائع الفوائد والفوائت، والداء والدواء، وأنظر من هدي السُنة النبوية. انتهى

   بكر أبو زيد الرياض في الرابع والعشرين من الشهر الرابع للسنة الثامنة بعد الأربعمائة وألفٍ للهجرة.

   ملحقٌ لكتاب العالم: رأيت منذ ربع قرنٍ تقريبًا نسخةً من كتاب العقيدة الواسطية، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بتعليق العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع المتوفى سنة خمسةٍ وثمانين وثلاثمائة وألفٍ للهجرة رحمه الله تعالى.

   وقد طبع على وجه الغلاف أبيات في امتداح معتقد السلف والثناء على هذا الكتاب، من شعر الأستاذ علي زين العابدين، وفي صيف عامٍ الثامن بعد الأربعمائة وألف للهجرة، جاورنا بمنزلنا في الطائف اللواء علي زين العابدين ونعم الجار أثابه الله.

   فأهدى إليّ ديوانه هديلٌ وصليل، فأهديت له بعض ما كتبت ومنه نسخةُ من التعالم، فبعث إليّ أثابه الله بهذه القصيدة وهذا نصها:

   مهداة إلى صاحب الفضيلة الشيخ بكر أبو زيد، مؤلف كتاب التعالم تحية تقديرٍ وإعجاب، اللواء علي زين العابدين بالطائف بالثالث عشر من الشهر الأخير سنة ثمانٍ وأربعمائة وألفٍ للهجرة.