الوجه الثالث: أن يذكر أحدهم[1] لنزول الآية سببا ويذكر الآخر سبباً آخر، - لا ينافي الأول - ،ومن الممكن نزولها[2] لأجل السببين جميعا أو نزولها مرتين مرة لهذا ومرة لهذا [3]. وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض، فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه[4] .
______________________
[1] أي أحد المفسرين .
[2] أي الآية .
[3] وبهذا يتبين أن الاختلاف الثابت عن الصحابة وأئمة التابعين ليس اختلاف تناقض ولا اختلاف تضاد، ولكنه اختلاف متوافق .
[4] أي أن اختلاف السلف إنما هو اختلاف تنوع، وذلك أن الاختلاف نوعان:
الأول: اختلاف تضاد وتناقض، وهذا مذموم .
والثاني: اختلاف تنوع، وهو أن يكون كلٌ من المختلفين على حق، ومثاله:
1_ الاختلاف الوارد في استفتاحات الصلاة، فقد ورد عن النبي e عدة استفتاحات منها: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك»(1)، وهذا هو الذي كان يعلمه عمر t للناس على منبر النبي e، واختاره الإمام المجدد الشيخ محمد رحمه الله وهو أفضل الاستفتاحات في ذاته؛ لأنه كله ثناء على الله .
ومنها: «اللهم باعد بيني وبين خطايي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد»(2). ومنها: الاستفتاح الوارد في صلاة الليل، كما في حديث عائشة أن النبي e كان يستفتح صلاته إذا قام من الليل: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم»(1).
ومنها: وهناك استفتاح طويل في صلاة الليل في حديث ابن عباس(2)
وكل هذا حق، فإذا أتيت بهذا أو بهذا فكله حق .
2_ الاختلاف الوارد في صيغ الأذان، فقد ورد عن النبي e أنه علم بلالاً الأذان خمسة عشر جملة: التكبيرات أربع الله أكبر الله أكبر، والشهادتان أربع والحيعلتين أربع والتكبيرتين والتهليل، هذا بلال(3) .
استفتاح أبي محذورة علمه إياه النبي e يؤذن به(4) في مكة، وهو تسعة عشر جملة، وهو نفس أذان بلال غير أنه يزيد في الشهادتين، فتكون الشهادتان ثمان، أربع سراً وأربع جهرا، ويسمى بالترجيع، أي أن المؤذن يقول بينه وبين نفسه سراً: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم يقول: أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله مرتين، ثم يعيدهما مرة أخرى لكن يرفع بهما صوته فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله. وسمي هذا ترجيعاً لأنه يرجع إليها مرة أخرى.
هذا النوع صحيح، وهذا أيضا صحيح؛ خمسة عشر جملة عند بلال وهذا تسعة عشر كلها حق، هل هذا الاختلاف تضاد؟ لا لكن الأفضل منهما هو أذان بلال؛ لأنه هو الذي يؤذن به بين يدي النبي e.
3_ الاختلاف الوارد في صيغ التشهد، له أنواع .
فهذا يسمى اختلاف التنوع .
أما اختلاف التضاد والتناقض فهذا هو المذموم، كقوله تعالى:ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ [البقرة:253] هذا اختلاف مذموم، وكقوله:ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ [آل عمران:19] هذا الاختلاف المذموم .
فالاختلاف الوارد عن الصحابة والتابعين في التفسير هو من النوع الأول وهو اختلاف التنوع، فكله حق ليس اختلاف تضاد .
كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة،كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك - لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذا عن النبي e وجملها منقولة عنه بالتواتر[1]. وقد تبين أن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة؛ وأمر أزواج نبيه e أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. وقد قال غير واحد من السلف: إن الحكمة هي السنة[2]؛ وقد قال e: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه»(1)[3]. فما ثبت عنه[4] من السنة فعلينا اتباعه[5]؛ سواء قيل إنه في القرآن؛ ولم نفهمه نحن أو قيل ليس في القرآن؛ كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؛ فعلينا أن نتبعهم فيه[6] .
________________
[1] أي أن أصل هذه العبادات صحيح متفق عليه، وكله مأخوذ عن النبي e وجمله منقولة بالتواتر، لكن الاختلاف الواقع فيها إنما هو في بعض التفصيلات لا في أصلها .
[2] وقد ذكر الآثار عنهم في ذلك الطبري في تفسيره(2) .
[3] قوله: (الكتاب) هو القرآن، (ومثله معه) أي السنة، فدل على أن السنة وحي ثاني، قال الله تعالى: ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [النجم: 3-4] .
[4] أي عن النبي e .
[5] يجب علينا اتباع ما ثبت عن النبي e، وسواء أكان هذا الذي ثبت في القرآن ولو لم نفهمه يجب علينا أن نؤمن به، ونعتقد أن معناه حق؛ سواء علمنا المعنى أو لم نعلمه، سواء في لفظ القرآن أو في السنة، كل ما ثبت عن النبي e يجب الإيمان به وتصديقه .
[6] ما اتفقوا عليه هذا مجمع عليه، والإجماع مستند إلى نص، ما أجمع عليه الصحابة الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يجب علينا اتباعه، وهو مستند إلى نص .
سواء قيل إنه كان منصوصا في السنة ولم يبلغنا ذلك، أو قيل إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة[1] .
_____________________
[1] يعني سواء كان هذا الذي أجمعوا عليه له نص من السنة لكن ما بلغنا هذا النص، أو إنهم استنبطوه وأخرجوه باجتهادهم؛ علينا أن نتبعهم لأنهم معصومون عن الخطأ، فلا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة فجاءت نصوص كثيرة تدل على أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، قال e : «لا تجتمع أمتي على ضلالة»(1)، و قال تعالى: ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [النساء: 115] هذا فيه دليل على وجوب إتباع المؤمنين فيما أجمعوا عليه، وأن من خالف المؤمنين فهو متوعد بهذا الوعيد، أن يوليه الله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا .
فصل[1]
فإذا تبين ذلك: فوجوب إثبات العلو لله تعالى ونحوه يتبين من وجوه[2]:
أحدها أن يقال: إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة، وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة = مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات، ووجوه من الصفات، وأصناف من العبارات.
_________________________
[1] لما بين المؤلف رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب أن من لوازم الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ الإيمان بما أخبر الله به في كتابه، وبما أخبر به نبيه e في سنته، وأن مما أخبر الله به في كتابه ومما أخبر به رسوله: هي أسماءه وصفاته جل وعلا، فمن لم يؤمن ويقر بما أخبر الله به عن نفسه في كتابه وبما أخبر عنه رسوله؛لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله .
شرع بعد ذلك في هذا الفصل بالجواب عن سؤال السائل الذي كتب هذه الرسالة من أجله، وهو: أنه هل الواجب على المسلم أن يثبت أسماء الله وصفاته وعلوه على عرشه، أو يكتفي بالإيمان بربوبية الله، وأنه الخالق الرازق المدبر؟
[2]أي: إذا تبين لك مما تقدم ذكره وجوب الإيمان بالأخبار الواردة في الكتاب والسنة، وأن ذلك من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله=فإنه يجب على المسلم إثبات علو الله على خلقه؛ وذلك لأن الله أخبر بأنه عالٍ على خلقه؛ فمن لم يؤمن بعلو الله على خلقه لم يصدق الله في أخباره.
تارة يخبر بأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع، وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه كقوله تعالى: ﭽﮖﮗﮘﮙﭼ [النساء:158]، ﭽﭧﭨﭩﭪﭼ [آل عمران:55]، ﭽﯤﯥﯦﯧﭼ [المعارج:4]، وقوله تعالى: ﭽﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﭼ [فاطر:10] . وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده كقوله تعالى: ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [الأنعام:114]، ﭽﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﭼ [النحل:102]، ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭼ [فصلت:1-2]، ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ [الجاثية:1-2] .
وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى، كقوله تعالى: ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ [الأعلى:1]، وقوله: ﭽﯻ ﯼ ﯽﭼ [البقرة:255] . وتارة يخبر بأنه في السماء، كقوله تعالى:ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ [الملك:16-17] . فذكر السماء دون الأرض ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرها، كما ذكر في قوله تعالى: ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ [الزخرف:84]، وقال تعالى:ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ [الأنعام:3] .
وكذلك قال النبي e: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»(1)، وقال للجارية : «أين الله ؟ قالت في السماء، قال: أعتقها فإنها مؤمنة»(2) وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض كقوله تعالى: ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [الأنبياء:19].
ويخبر عمن عنده بالطاعة كقوله: ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾﯿﭼ [الأعراف:206]. [1].
________________________
[1] شرع المؤلف رحمه الله بذكر أنواع الأدلة الدالة على علو الله على عرشه وهي كثيرة جدا، أفرادها _ أي: آحادها _ تزيد على ألف دليل كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم، وهذه الأفراد لها قواعد تجمعها فمن أنواع الأدلة التي ذكرها المؤلف:
1_ أن كل نصٍ ذكر فيه أن الله استوى على العرش فإنه دال على العلو، وهذا في سبعة مواضع من كتاب الله:
الموضع الأول في سورة الأعراف: وهو قوله تعالى: ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [الأعراف:54].
الموضع الثاني في سورة يونس: وهو قوله: ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﭼ [يونس:3].
الموضع الثالث في سورة طه، وهو قوله: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ [طه:5].
الموضع الرابع في سورة الرعد، وهو قوله: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [الرعد:2].
الوضع الخامس في سورة الفرقان، وهو قوله: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ [الفرقان:59] .
الموضع السادس في سورة السجدة، وهو قوله: ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [السجدة:4].
الموضع السابع في سورة الحديد، وهو قوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ [الحديد:4].
كل هذه المواضع أخبر الله فيها بأنه استوى على العرش، وأتى فيها بلفظة (على) التي تدل على العلو .
فهذه سبعة أدلة تحت قاعدة واحدة .
ومن الأنواع: أن كل نصٍ فيه ذكر العلو فإنه يدل على العلو،كقوله تعالى: ﭽﯻ ﯼ ﯽﭼ [البقرة:255]، ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ [الأعلى:1]، إلى غير ذلك من أفراد هذه القاعدة.
3_ أن كل نصٍ فيه أن الله في السماء يدل على أن الله على العرش، كقوله: ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ [الملك:16]، والمراد بالسماء هنا العلو، وفي للظرفية، (في السماء) يعني في العلو. وكل شيء فوق رأسك فهو في العلو، والله تعالى له أعلى العلو وهو ما فوق العرش . وإذا أريد بالسماء الطباق المبنية فتكون في بمعنى (على) (أأمنتم من في السماء) أي من على السماء . والأصل أن في للظرفية على بابها (أأمنتم من في السماء) أي في العلو . وإذا أريد بها الأجرام تكون في بمعنى على.
وكقوله: ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ[الزخرف:84] يعني وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود؛ لأنه معبود في السماء ومعبود في الأرض وهو فوق العرش .
وهذه الآية من أدلة الجهمية الذين أنكروا علو الله على عرشه، وقالوا إن الله في السماء وفي الأرض وفي كل مكان، وهذه من الأدلة التي ذكرها الإمام احمد في الرد على الزنادقة وقال: وجدوا ثلاثة آيات تشبثوا بها ومنها هذه الآية، وليس معناها أن ذاته في الأرض بل المراد (وهو في السماء إله) يعني معبود (وفي الأرض إله) يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض، وهو فوق العرش .
وقوله تعالى: ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [الأنعام:3] هذه الآية فيها كلام للمفسرين، فمن العلماء من يقرأ: ﭽﭲﭳﭴﭵﭼ ثم يقف ثم يستأنف بـﭽﭶ ﭷ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ، وليس المراد أن ذاته في الأرض، بل يقال إنه في السماء وهذا متعلق بالعلم وفيها أقوال أخرى .
ومن الأدلة من السنة على هذا النوع، قول النبي e : «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»(1) المراد بالسماء هنا العلو، والله تعالى له أعلى العلو وهو العرش.
4_ أن كل نصٍ فيه الصعود إليه؛ فإنه يدل على علو الله على عرشه، كقوله: ﭽﯦﯧﯨﯩﭼ[فاطر:10]؛ لأن الصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى .
5_ أن كل نصٍ فيه الرفع؛ فإنه يدل على العلو، كقوله: ﭽﮖﮗﮘﮙﭼ [النساء:158]، وقوله: ﭽﯪﯫﯬﭼ[فاطر:10]؛ لأن الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى .
6_ أن كل نصٍ فيه النزول فإنه يدل على العلو، كقوله: ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ [الجاثية:2]،وقوله:ﭽﭓﭔﭕﭖﭼ[فصلت:2]،وقوله: ﭽﮠﮡﮢﮣﭼ[الأنعام:114]، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل .
7_ أن كل نصٍ فيه السؤال عن الله بـ(أين) فإنه يدل على العلو، كقول النبي e للجارية: «أين الله ؟» فقالت: في السماء . قال: (أعتقها فإنها مؤمنة)(2) فسألها عن الله بأين ؟ فقالت في السماء، فشهد لها بالإيمان.
ومن الأنواع: وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض، كقوله تعالى: ﭽﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [الأنبياء:19]. المراد بالعندية في قوله: (ومن عنده) أي من عنده في العلو، ولو كان المراد بالعندية هنا أنه في الأرض كما يقول الجهمية؛ لما كان هناك فائدة في التخصيص، لصار كل من في السماوات والأرض عنده لو كان في الأرض، لكن قال ﭽﮡﮢﮣﮤﮥﭼ ثم قال ﭽﮧﮨﭼ وهم الملائكة الذين في العلو ﭽﮩﮪﮫﮬﭼ فإذا جعل الخلق عنده دون بعض دل على أن المراد العلو؛ لأنه لو لم يرد العلو، لصارت الملائكة و السماوات والأرض كلها عنده ، لكن لما خصص بعض المخلوقات بأنها عنده دل على أنه في العلو .
ومن الأنواع: أنه يخبر بمن عنده بالطاعة كقوله: ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿﭼ [الأعراف:206]. وقوله:ﭽﯳﯴﯵﯶﭼ أي الملائكة، والملائكة في السماء الذي هو العلو.
فلو كان مُوجَبُ العندية[1] معنى عاما كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك؛ لكان كل مخلوق عنده، ولم يكن أحد مستكبرا عن عبادته؛ بل مسبحا له ساجدا[2]. وقد قال تعالى: ﭽﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭼ[3] [غافر:60]. وهو سبحانه وصف الملائكة بذلك ردا على الكفار المستكبرين عن عبادته[4]، وأمثال هذا في القرآن لا يحصى إلا بكلفة[5] .
______________________
[1] الموجب بفتح الجيب قدمنا أنه الثمرة والنتيجة، وبكسر الجيب السبب والمقتضي، والمراد هنا: نتيجة العندية .
[2] يعني لو كان موجب العندية معنى عاما ( وله من في السماوات والأرض) يعني كل من في السماوات والأرض داخل تحت قدرته ومشيئته، وكذلك من عنده من الملائكة لصار كل الناس لا يستكبرون عن عبادته، لكن خص من عنده بأنهم لا يستكبرون عن عبادته، فدل على أن الكفرة استكبروا عن عبادته، ومن عنده وهم الملائكة الذين هم في السماء لا يستكبرون عن عبادته .
[3] معنى قوله تعالى: ﭽﭪﭼ أي: أذلة صاغرين .فهذا جزاء الذين يستكبرون عن عبادته، والملائكة لا يستكبرون عن عبادته .
[4] الكفار يستكبرون عن عبادته، ومن عنده وهم الملائكة في السماء لا يستكبرون عن عبادته .
[5] يعني لا يستطيع الإنسان أن يحصي هذا إلا بكلفة .
ذكر المؤلف هنا ستة نوع من الأنواع التي تدل على علو الله على خلقه، وذكر ابن القيم ما يقرب من واحد وعشرين نوعا في الكافية الشافية(1)، وطريقة من الطرق النقلية الدالة على أن الله سبحانه فوق السماوات على عرشه، وكل هذه الأدلة ضرب بها الجهمية والمعتزلة عرض الحائط وأنكروا علو الله على عرشه، وقالوا إن الله مختلط بمخلوقاته نعوذ بالله من ذلك، الذين أنكروا العلو قدماء الأشاعرة يفسرون العلو بالقدرة لكن المتأخرون منهم وكذلك المعتزلة والجهمية طائفتان الذين أنكروا العلو كل هذه ضربوا بها عرض الحائط الجهمية، الطائفة الأولى قالوا إن الله مختلط بمخلوقاته ممتزج بها، وهو في كل مكان، حتى إن بعضهم قال إنه في بطون السباع وأجواف الطيور وفي كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
وكل هذه الأدلة ضربوا بها عرض الحائط، وقالوا إنها باطلة تبطلها نصوص المعية كقوله تعالى: ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ [الحديد:4]، وقوله: ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ [المجادلة:7]. قالوا هذا يدل على أن الله مختلط بالمخلوقات. المعية لمطلق المصاحبة كما سيأتي لا تدل على الاختلاط ولا الامتزاج ولا المحاذاة، العرب تقول: ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر أين هو؟ يعني مصاحب لنا، ولا تدل على المخالطة والامتزاج. وهم فهموا فهما سقيم وفهموا من نصوص المعية أن الله مختلط بالمخلوقات وضربوا بالنصوص التي هي أكثر من ألف دليل ضربوا بها عرض الحائط وأبطلوها وقالوا إن الله مختلط بالمخلوقات وهو في كل مكان نعوذ بالله .
والطائفة الثانية من الجهمية المتأخرون أنكروا العلو وصفوا الله بسلب النقيضين، أشد من الأول قالوا لا فوق ولا تحت أين هو قالوا لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محايث له ولا متصل به ولا منفصل عنه أين يكون ؟ أشد من المعدوم هذا ممتنع مستحيل .
فسلب النقيضين مستحيل ، قاعدة عند العقلاء جميعا: لا يجوز عقلاً سلب النقيضين عن الشيء؛ بل لا بد من إثبات أحدهما دون الآخر، أما أن تنفي الاثنين أو تثبت الاثنين هذا لا يمكن مستحيل عقلا. النقيضان هما الوصفان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الوجود والعدم نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا تقول: زيد موجود ومعدوم في وقت واحد، ما يمكن. لا تجمع بين النقيضين إذا قلت موجود انتفى العدم، وإذا قلت معدوم انتفى الوجود.
ولا تسلب النقيضين فتقول: زيد لا موجود ولا معدوم ما يمكن إذا قلت لا موجود ثبت العدم وإذا قلت لا معدوم ثبت الوجود.
مثل الوجود والعدم، ومثل الحياة والموت، ومثل العلم والجهل.
فهم يقولون عن معبودهم قبحهم الله لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل؛ هذا ما يمكن سلب النقيضين الشيء إما أن يكون حي أو يكون ميت، إما أن يكون موجود وإما أن يكون معدوم .
فهؤلاء الملاحدة الذين جاءوا -المتأخرون- سلبوا النقيضين عن الخالق، فقالوا لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا فوق ولا تحت ولا عالم ولا جاهل ولا سميع ولا أصم ولا بصير ولا أعمى ولا كريم ولا بخيل . فسلبوا النقيضين عنه.
فهم طائفتان:
طائفة قالت إنه مخلوط بالمخلوقات.
وطائفة سلبوا النقيضين.
والطائفة الثانية أشد، وتأولوا هذه النصوص التي فيها أن الله في العلو، قالوا هذا المراد بها علو المكانة والمنزلة والقدر والجاه، أن الله في السماء، يعني مكانته عالية وإلا فهو في كل مكان بذاته فسروه بعلو المكانة. وفسروا بنوع أخر وهو علو القهر والسلطان والغلبة في قول فرعون أنه قال: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ [الأعراف:127].
وأهل السنة والحق يقولون إن الله موصوف بالعلو بأنواعه الثلاث، العلو ثلاثة أنواع علو الذات يعني ذاته عليّة فوق العرش، وعلو المكانة والعظمة والمنزلة، والثالثة علو القهر والسلطان ، قال العلامة ابن القيم رحمه الله(1):
والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران
الفوقية ثلاثة أنواع علو الذات وعلو القدر والجاه والمنزلة وعلو القهر والسلطان.
كلها ثابتة لله، وأهل البدع أثبتوا نوعين وأنكروا نوعا، فأثبتوا علو المكانة وعلو القهر والسلطان، وأنكروا علو الذات . والنزاع بينهم وبين أهل السنة في علو الذات.
هذه النصوص التي تثبت العلو فسرها أهل البدع بعلو المكانة وعلو القهر والسلطان، أما علو الذات فقالوا الرب ليست ذاته علية، بل هو مختلط بالمخلوقات أو مسلوب عنه النقيضين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا .
وأجابوا عن حديث الجارية حينما قال لها: (أين الله؟) قالت: في السماء. قال: (من أنا؟) قالت: أنت رسول الله. قال: (أعتقها فإنها مؤمنة)(2) فشهد لها النبي e بالإيمان .
أهل البدع ماذا أجابوا عن هذا. قالوا الرسول e سأل سؤالاً فاسدا يناسب عقلها وفهمها، الرسول أراد أن يقول من الله، ما أراد أن يقول أين الله لأن الله لا يسأل عنه بأين؛ لأن أين للمكان وأين تجعل الله في مكان محدود متحيز، هذا عندهم تنقص وكفر الذي يثبت العلو لله يسمونه كافر، يقولون لأنك تنقصت الله فجعلته محصوراً في مكان، بل هو ذاهب في جميع الجهات لا يحصر في مكان، فالذي يحصر في مكان هو الجسم المحدود الحقير المتحيز المخلوق، هذا يكون في مكان، أما الخالق في مكان هذا تنقص وهذا كفر فهم يكفرون من يثبت العلو.
وكذلك يقولون ما يشار إلى الله بإصبع إلى السماء، لو أشرت وعندك جهمي قطع إصبعك في الحال، احذر أن ترفع أصبعك إلى السماء وعندك جهمي، يقطع أصبعك في الحال؛ لأنك كافر مجسم متنقص للرب .
فاتهموا الرسول e وقالوا سأل الجارية سؤالاً فاسد يناسب عقلها وفهمها.
(ولما أقرها شهد لها بالإيمان) قالوا أقرها على جواب فاسد يناسب عقلها، والرسول ما أراد أن يقول لها أين الله، وإنما أراد أن يقول لها: من الله .
هكذا اتهموا الرسول e نسأل السلامة والعافية.
وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها إلا الله تعالى[1]. فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو الحق أو الحق نقيضه؛ والحق لا يخرج عن النقيضين. وإما أن يكون نفسه فوق الخلق؛ أو لا يكون فوق الخلق - كما تقول الجهمية - .
______________________
[1]هذه مناقشة لأهل البدع الذين أنكروا علو الله على خلقه، فبعد أن ناقشهم بالأدلة على إثبات العلو التي تزيد أفرادها على ألف دليل ناقشهم هنا مناقشة عقلية لا ينفكون عنها . فبين أن الأحاديث والآثار في ذلك لا تحصى لكثرتها .
بعد ذلك أراد المؤلف أن يناقش المنكرين للعلو ولصفات الله، وهم: الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان، والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء وعمرو ابن عبيد، والأشاعرة؛ كلهم ينكرون العلو. الأشاعرة يثبتون سبع صفات ليس منها العلو، وهي: الحياة والكلام والبصر والسمع والقدرة العلم والإرادة وليس منها العلو، لكن القدامى منهم كأبي الحسن الأشعري وغيره يفسرون العلو بالقدرة، أما المتأخرين فصاروا مع الجهمية وهم طائفتان:
طائفة تقول إنه في كل مكان، حتى قالوا إنه في أجواف الطيور وبطون السباع.
وطائفة سلبت عنه النقيضين، فتقول: لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت. والمؤلف رحمه الله أراد أن يناقشهم مناقشة عقلية حتى الكافر تدخل معه المناقشة؛ لأن كل عاقل يناقش في هذا.
[2] يقول له هذه النصوص التي فيها إثبات علو الله على خلقه هل هي حق أو الحق نقيضها؟ الحق لا يخرج عن الاثنين. يقول النصوص التي سمعتها كلها تدل على علو الله على خلقه، ونقيضها يدل على أن الله ليس على خلقه، بل هو في داخل المخلوقات، الحق لا يخلوا منهما؛ إما هذا وإما هذا.
عندنا نقيضان الحق لا يخلوا واحد منهما:
الأول: أن الله فوق العرش عال على خلقه. دليله: النصوص من الكتاب والسنة التي لا تحصى ولا تعد . نقيضه: أن الله داخل المخلوقات. نقيضان الحق مع واحد منهما، فإما أن يكون الله نفسه فوق الخلق أو لا يكون فوق الخلق، إما أن يكون الله فوق الخلق كما يقول أهل السنة والجماعة والرسل وأتباعهم أو لا يكون فوق الخلق كما تقوله الجهمية.
ثم تارة يقولون: لا فوقهم ولا فيهم ولا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايث[1]، وتارة يقولون: هو بذاته في كل مكان[2]. وفي كل المقالتين يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه. فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو نفيه[3]، فإن كان نفي ذلك هو الحق، فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط - لا نصا ولا ظاهرا - ولا الرسول ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ؛ لا أئمة المذاهب الأربعة ولا غيرهم ولا يمكن لأحد أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك أو أخبر به[4] . وأما ما نقل من الإثبات عن هؤلاء: فأكثر من أن يحصر[5] .
_________________________
[1] المحايث هو الداخل، وهو ضد المباين، وهذا قول الجهمية المتأخرون .
[2] وهذا قول الجهمية الأولى .
[3] إما أن يكون الحق إثبات أن الله فوق العرش، أو نفي أن يكون الله فوق العرش .
[4] لو قلت إن نفي كونه فوق العرش هو الحق، نقول لك: كيف يكون الحق أن الله مختلط بالمخلوقات ولم يدل على ذلك القرآن لا نصا ولا ظاهرا، ولا قاله الرسول e، ولا قاله أحد من الصحابة، ولا قاله أحد من التابعين ولا أحد من أئمة المسلمين أو أئمة المذاهب، ولا يمكن لأحد أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه ينفي أو يخبر بأن الله داخل المخلوقات وليس فوق العرش! فلا يمكن أن يكون هذا هو الحق .
[5] أما نقل الإثبات وأن الله فوق العرش هذا لا يحصى كثرة، وقد قلت لكم إن الأفراد تزيد على ألف دليل.
فإن كان الحق هو النفي دون الإثبات .
_________________________
[1] كل هذا مناقشة للذين ينكرون العلو، وقد ابتلي الشيخ بهم، ولا يظن أحد أن الجهمية غير موجودين الآن، بل هم موجودون وبكثرة وفي كل مكان، وإذا خرجت من هذه البلاد تجد الجهمية والمعتزلة وجميع الطوائف؛ بل تجد الاتحادية الذين يقولون إن الخالق والمخلوق واحد والعياذ بالله، وتجد طرق الصوفية . فكل هذا المذاهب موجودة في هذا العصر بكثرة وبقوة، بل اشد من هذا الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود ويقولون إن الوجود واحد ويقولون الرب هو الخالق، كما قال ابن عربي(1):
الرب حق والعبد حـق يا ليت شعري مـن المكلف
إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنـى يكلف
ويقول: رب مالك وعبد هالك وأنت ذلك، والعبد فضل .
فإذا خرجت من هذا البلاد في الشام وفي مصر وفي باكستان وفي ليبيا تجد غلاة الصوفية، والصوفية لها طرق، وكل طريقة لها شيخ، حتى ذكر أن طرقهم تصل إلى مائة طريقة، كلها موصلة إلى النار، كلهم موجودون ويقررون هذه العقائد، فيظن بعض الناس أن أصحاب هذه المقالات غير موجودين الآن .
فالمؤلف رحمه الله يقول أما نقل الإثبات عن هؤلاء أكثر ما أن يحصى
قوله: (فإن كان الحق هو النفي دون الإثبات) أي إن كان الحق نفي أن يكون الله على العرش دون الإثبات يلزم من ذلك أن يكون الكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات.
والكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات ولم يذكر النفي أصلا = لزم أن يكون الرسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب؛ بل نطقوا بما يدل - إما نصا وإما ظاهرا - على الضلال والخطأ المناقض للهدى والصواب[1] . ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول والمؤمنين، فله أوفر حظ من قوله تعالى: ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﭼ[2] [النساء:115] .
______________________
[1] يعني لو قال الجهمي إن الحق هو نفي الصفات ونفي العلو عن الله دون الإثبات، نقول لهم: الكتاب والسنة والإجماع دل على الإثبات وليس فيه نفي أصلاً، فعلى قولك يلزم من ذلك أن يكون الرسول e على الضلال والخطأ، ويلزم من ذلك أن يكون المؤمنون لم ينطقوا بالحق في باب الأسماء والصفات، يلزم من ذلك أن يكون الرسول والصحابة كلهم على الباطل وعلى الضلال وعلى الخطأ المنافي للصواب .
[2] من اعتقد هذا فله أوفر حظ من هذا الوعيد الشديد في قول الله تعالى: ﭽﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂﭼ [النساء:115] يكون مشاقاً لله ورسوله، ومتبعاً غير سبيل المؤمنين، وهذا متوعد بأن يوليه الله ما تولى ويصليه جهنم، وبهذا يتبين أن مذهب الجهمية والمعتزلة الذين ينفون الأسماء والصفات إتباع لغير سبيل المؤمنين وهم متوعدون بهذه الآية.
(1) النونية بشرح ابن عيسى (1/440).
(1) خبر حسن لغيره؛ أخرجه الطبري في التفسير (108) لكن بلفظ: (عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عَرْضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسألُه عنها)، وفي حلية الأولياء (3/280)، وابن سعد في الطبقات (5/466)، وفيه بن إسحاق وهو مدلس، وله شاهد من طريق بين أبي مليكة قال: (رأيت مجاهد يسأل ابن عباس...) أخرجه الطبري (107).
(2) خبر حسن؛ أخرجه الطبري في التفسير (1/91).
(3) خبر صحيح؛ أخرجه البخاري (5002)، ومسلم (2463).
(4) درء التعارض (1/204،205) .
(5) حديث صحيح؛ أخرجه أحمد (3032)، وابن أبي شيبة (12/111- 112)، والطبراني في الكبير (10587)، وابن حبان في صحيحه (7055)، والحاكم في المستدرك (3/543)، وصححه ووافقه الذهبي، وأخرج البخاري (143)، ومسلم (2477)، وأحمد أيضاً (1/327) مختصراً بلفظ (اللهم فقهه) من طريق ابن عباس رضي الله عنهما.
(6) خبر حسن؛ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (12272، 12273).
(1) بيان تلبيس الجهمية ( ) .
(1) انظر: تفسير الطبري (1/170) .
(1) حديث صحيح؛ أخرجه البخاري (218)، ومسلم (292)، وأبو داود (20)، والترمذي (70)، وابن ماجة (347)، وأحمد (1/225) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(2) حديث صحيح؛ أخرجه البخاري (7510)، ومسلم (193) (325) (326)، والترمذي (2593)، وابن ماجة (4312)، وأحمد في المسند (3/116)، كلهم من طريق أنس بن مالك t.
(1) حديث صحيح؛ أخرجه أبو داود (1678) واللفظ له، والترمذي (3675) وقال: (حسن صحيح)، والحاكم في المستدرك (1/414)، وصححه على شرط مسلم، كلهم من حديث عمر بن الخطاب t.
(2) حديث صحيح؛ أخرجه البخارى (4418) واللفظ له، ومسلم (2769)، وأبو داود (3317)، والترمذي (3102)، وابن ماجة (1393)، وأحمد في المسند (6/390).
(1) حديث صحيح لغيره؛ أخرجه أبو داود (775)، والترمذي (242)، وقال حديث أبي سعيد الخدري أشهر حديث في الباب، والنسائي (2/132)، وابن ماجة (804)، وأحمد في المسند (3/69)، وفي الباب عن عائشة أخرجه أبو داود (776)، والترمذي (243)، وابن ماجة (806)، وغيرهم.
(2) حديث صحيح؛ أخرجه البخاري (744)، ومسلم (598) واللفظ له، وأبو داود (781)، وابن ماجة (805)، وأحمد في المسند (2/231)، كلهم من طريق أبي هريرة t.
(1) حديث صحح؛ أخرجه مسلم (770)، واللفظ له، وأبو داود (767، 768)، والترمذي (3420)، والنسائي (2/212- 213)، وأحمد في المسند (6/156).
(2) حديث صحيح؛ أخرجه البخاري (1120)، ومسلم (769)، وأبو داود (771)، والترمذي (3418)، وابن ماجة (1355)، وأحمد في المسند (1/358).
(3) حديث صحيح لغيره؛ أخرجه البخاري في أفعال العباد (137)، وأبو داود (499)، والترمذي (189)، وابن ماجه (706)، وأحمد في المسند (4/43)، وابن حبان في صحيحه (1679)، وغيرهم، وفي الباب عن أبي محذورة t سيأتي بعده.
(4) حديث صحيح؛ أخرجه مسلم (379)، وأبو داود (500، 501، 503)، والترمذي (191، 192)، والنسائي (2/4)، وابن ماجة (708، 709).
(1) حديث صحيح؛ أخرج أبو داود (4604)، والترمذي (2664)، وابن ماجة (12) في المقدمة، وأحمد في المسند (4/131)، والطبراني في الكبير (20/669)، وابن حبان في صحيحه (12)، والحاكم في المستدرك (1/109)، وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى (9/332) كلهم من المقدام بن معد يكرب t.
(2) (22/8).
(1) حديث صحيح لغيره؛ أخرجه الترمذي (2167)، وابن أبي عاصم في السنة (80)، والطبراني في الكبير (13623)، والحاكم في المستدرك (1/115- 116)، والبيهقي في الأسماء (ص322)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (1848) كلهم من طريق ابن عمر رضي الله عنهما، ولمزيد من البحث انظر تخريج السنة لابن أبي عاصم للشيخ الألباني، وفي الباب أنس بن مالك t أخرجه ابن عاصم في السنة (84).
(1) حديث صحيح؛ أخرجه البخاري (4351)، ومسلم (1064)، وأحمد في المسند (3/4-5)، وابن حبان في صحيحه (25) من حديث أبي سعيد الخدري t.
(2) حديث صحيح؛ أخرجه مسلم (537)، وأبو داود (920، 3282)، وأحمد في المسند (5/447، 448)، وابن أبي عاصم في السنة (104)، والطبراني في الكبير (19/938)، وابن حبان في صحيحه (165) من حديث معاوية بن الحكم السلمي t.
(1) حديث صحيح؛ تقدم تخريجه ص35 رقم (1).
(2) حديث صحيح؛ تقدم تخريجه ص35 رقم (2).
(1) النونية بشرح ابن عيسى (1/402) .
(2) حديث صحيح؛ تقدم تخريجه ص35 رقم (2).
