كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (01) من بداية الكتاب – إلى باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

( متن )

(الشيخ)..
قلت فإن وجدت مع كلبي .

(المتن)..

( الشيخ )
بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ،، فهذا الباب من الكتاب كتاب الصيد  والذبائح وما يؤكل من الحيوان والصيد يطلق على المصيد و يطلق على المصدر من صاد يصيد صيدا ويراد به المصدر ويراد به المصيد والذبائح يراد به الذبح المصدر ويراد به الذبيحة فعيلة بمعنى مفعولة، هذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله في أحكام  الاصطياد وأحكام الصيد والمصيد وأحكام الذبائح وأحكام الذبائح  المذبوحة وفعل الذبح الذي هو المصدر وهذه الأحاديث فيها دليل على جواز الاصطياد وإباحته وحل الاصطياد  بشروطه وأن الاصطياد مباح ودلت هذه الأحاديث على حل ما أكله الصيد بشروط على حل ما صاده الكلب دلت هذه الأحاديث على حل ما صاده كلب بشروط إذا وجدت الشروط فإن صيد الكلب حلال :
الشرط الأول : أن يكون الكلب معلماً والمعلم هو الذي يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر .
الشرط الثاني : الإرسال  بأن يرسله بأن يكون مرسلاً يرسله صاحبه .
الشرط الثالث : أن يكون المرسل من أهل الذكاة وهو المسلم أو الكتابي .
الشرط الرابع : ألا يأكل الكلب من الصيد ، فإن أكل فلا يؤكل لأنه إنما أمسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه .
الشرط الخامس : أن يسمي الله عند إرسال الكلب .
الشرط السادس : ألا يكون مع كلبه كلب آخر غير معلم أرسله صاحبه . ألا يكون مع كلبه كلب آخر غير معلم أرسله صاحبه
فإذا وجدت هذه الشروط الستة فإن ما أكله الصيد يكون حلال فإن ما صاده الكلب يكون حلال ، الكلب غير المعلم لا يحل ولا يجوز اقتناؤه أيضاً ، أما الكلب المعلم فيجوز اقتناؤه كقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح : من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية حرب نقص من أجره كل يوم قيراط وهذا فيه فضل العلم الكلاب المعلمة تمتاز على الكلاب غير المعلمة ، حتى الكلاب تمتاز بالعلم فالكلب المعلم يجوز اقتناؤه والكلب غير المعلم لا يجوز اقتناؤه للصيد ، إذا كان الكلب غير معلم فلا يحل  أكل صيده وكذلك إذا لم يرسل ، لم يرسله صاحبه وكذلك إذا كان أرسله وثني أو شيوعي فلا يحل أكل صيده لأنه ليس من أهل الذكاة ، وكذلك إذا لم يسم الله عليه فلا يحل أكل الصيد ، وكذلك إذا أكل الصيد إذا أكل الكلب من الصيد فلا يأكل لأنه إنما أمسكه على نفسه ، وكذلك إذا كان معه كلب آخر غير معلم أرسله صاحبه ، أما الشرط بأن لا يأكل فهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء وهو الذي دل عليه حديث عدي هذا وهو في الصحيحين ، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز أكل ما صاده الكلب ولو أكل منه استدلوا بحديث أبي ثعلبة عند أبي داوود قال : وإن أكل قال كل وإن أكل  قالوا هذا يدل على أنه يجوز أكل ما صاده الكلب ولو أكل منه في حديث أبي ثعلبة قال : يا رسول الله وإن أكل قال :  كل وإن أكل وحملوا حديث عدي بن حاتم على الاستحباب لكن هذا مرجوح الصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء من العمل بحديث عدي بن حاتم وأنه إذا أكل الكلب من الصيد فلا يؤكل ، وأما الزيادة حديث أبي ثعلبة عند أبي داوود وإن أكل فهي زيادة شاذة ، لأن القاعدة أن الزيادة ولو كان الراوي ثقة إذا كانت مخالفة لمن هو أوثق فإنها ترد كما قال الحافظ في النخبة : وزيادة راويهما مقبولة يعني الصحيح والحسن ما لم تقع منافية لمن هو أوثق وهذه الزيادة وقعت منافية لمن هو أوثق فحديث عدي في الصحيحين هو مقدم على حديث أبي ثعلبة لأن زيادة حديث أبي ثعلبة كل وإن أكل شاذة وإن كان الراوي ثقة إلا أنه خالف من هو أوثق منه ودل حديث  عدي على جواز أكل ما صاده بالمعراض إذا أصابه بحده وخزق أما إذا أصابه بعرضه فلا يأكل والمعراض هو عصا في طرفها حديدة أو رمح أو خشبة يرمي بها الصيد فإذا أصابه بالعرض فلا يؤكل فإنه وقيذ موقوذ ، أما إذا أصابه بحده كالمحدد في طرفه وخزق دخل في الصيد فإنه يؤكل ، ومثله أيضاً لو رمى طيراً بحجر ثم مات بثقله فلا يؤكل لا بد أن يكون  محددا الذي يخزق الصيد يكون محددا  له حد كالسكين مثل الرصاصة تخرج محددة ، أما إذا قتله بثقله فلا يؤكل وفي هذا الحديث دليل اشتراط التسمية على الصيد وكذلك الذبائح ، اختلف العلماء في التسمية على ثلاثة أقوال :
القول الأول- أنه يصح أكل الصيد والذبيحة ولو لم يسم عليها حتى ولو ترك التسمية عمداً أو سهواً ولهذا ذهب الشافعي رحمه الله وهو رواية عن الإمام مالك والإمام أحمد .
القول الثاني – أنه إذا ترك التسمية فلا تحل الذبيحة سواء تركها سهواً أو عمداً وإلى هذا ذهب الظاهرية .
القول الثالث – فيه تفصيل وهو أنه إذا ترك التسمية على الصيد عمداً فلا تحل الذبيحة ، وإذا تركها سهواً و نسياناً حلت الذبيحة وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء وهو الصواب لأن الناسي معفو عنه قال الله تعالى : رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا قال :" اللهم فعلت "  وقال عليه الصلاة والسلام : عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وهذا هو القول الوسط أنه إذا ترك التسمية نسياناً فالذبيحة حلال أما إذا تركها متعمداً فلا تحل سواء كان صيداً أو ذبيحة نعم.
(سؤال)..
الصوت غير واضح
(جواب)..
 ( لابد أن يكون من أهل الذكاة وهو المسلم أو الكتابي ، أما إذا كان المرسل وثني أو شيوعي أو مرتد فلا يحل صيده ولا يحل ذبحه )نعم.
(سؤال)..
الصوت غير واضح.
(جواب)..
 الأقرب و الله أعلم أن الجهل يلحق بالناسي يلحق بالناسي نعم خزق فخزق
(سؤال)..
هل يلزم نزول الدم؟
(جواب)..
نعم لا بد أن يخرج الدم إذا خزق لا بد يخرج الدم .نعم

( متن )..                                  

(الشيخ)..
{وقيذ فعيل بمعني مفعول يعني موقوذة}مثل قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ  الموقوذة المضروبة التي ضربت حتى ماتت تضرب بعصا أو بحجر أو يقتلها بثقله هذا الموقوذ والموقوذ ميتة ، أما الذي خزقه شيء محدد خرقه ودخل فيه شيء محدد فهذا يحل .نعم.

(المتن)..

 ( الشرح )
نعم وفيه أنه إذا اجتمع حاظر ومبيح قدم الحاظر  فإذا أرسلت كلبك الآن معلم ووجدت معه كلباً آخر فاجتمع حاظر ومبيح ووجدت صيداً هذا الصيد يحتمل أن يكون قتله كلبك المعلم ويحتمل أن يكون قتله الكلب الآخر ، فإن كان قتله كلبك المعلم فهو حلال وإن كان قتله كلب آخر فهو حرام ، لكن لا ندري اجتمع الحاظر والمبيح فيغلب جانب الحاظر جانب المنع  ومثله كما سيأتي إذا صاد صيداً ثم سقط في الماء فلا يدري هل قتله الماء أو قتله سهمك فيغلب جانب الحظر ويمنع فلا يحل القاعدة إذا اجتمع حاظر ومبيح قدم جانب الحظر والمنع كذلك أيضا إذا سميت على كلبك والكلب الآخر لم يسم عليه .نعم

( متن )

(الشيخ)..
( مداخلاً له بأموره له صلة وارتباط به ومرابط بالنهرين نعم )

(المتن)..
 

(الشيخ)..
مع كلبي فأجد مع كلبي. فأجد مع كلبي. نعم

(المتن)..

(الشرح )
 نعم وهذا دليل لهذه القاعدة إذا اجتمع حاظر ومبيح قدم جانب الحظر ، ولأن الأصل في الذبائح والصيد المنع فإذا شك الإنسان هل هو ضربه بسهم ثم سقط في الماء وشك ما يدري هل قتله الماء أو قتله السهم يغلب جانب المنع والحظر لأن الأصل في الذبائح المنع ، وكذلك الأصل في الصيد وفيه دليل على أنه إذا شك في الذبيحة هل تحل أو لا تحل أيضاّ يغلب جانب الحظر والمنع )نعم.

( متن )

( الشرح )
 وهذا الحكم لأنه قد يكون فيها شيء من النجاسة ، يكون فيها شيء من لحم الميتة أو من الخمر يشربون بهذه الآنية لهذا أمرهم بغسلها لأن أهل الكتاب قد يأكلون فيها الميتة وقد يشربون فيها الخمر وهي نجسة فلهذا أمرهم بغسلها )

(المتن)..

 ( الشرح )
 نعم وهذا فيه دليل على أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب المعلم ، وعند الرمي بالقوس لا بد من التسمية يسمي ويقول باسم الله وإذا رمى بنفسه قال باسم الله وإذا أرسل الكلب المعلم قال باسم الله لا بد من هذا ) نعم إيش أما إذا ذكرت أعد الحديث

(المتن)..

( الشرح )
 وفيه أنه إذا وجد الصيد حياً لا بد من ذبحه إذا وجد الصيد مع الكلب حياً لا بد أن يذبحه ،نعم أما إذا وجده قتله فإن قتله ذكاته إذا قتله الكلب ،نعم ولكن لو جده حياً ثم تركه حتى مات لم يحل لا بد من ذبحه )نعم

(المتن)..

( الشرح )
 نعم وهذا فيه دليل على أنه إذا أنتن فإنه ينبغي تركه و فيه  دليل على كراهة أكل الصيد إذا أنتن وكذلك الطعام المنتن مكروه وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه حرام  هذا إذا لم يتحقق أنه مضر أما إذا تحقق أنه مضر فإنه يحرم لكن إذا لم يتحقق و كان الصيد أنتن لأنه مضى عليه يومين أو ثلاثة أو الطعام المنتن له رائحة يكره أكله خشية الضرر فإن تحقق الضرر فإنه يحرم ، وقيل أنه يحرم على كل حال حتى ولو لم يتحقق )نعم          

 ( متن )

(الشيخ)..
(هذا في رواية مسلم عن الإمام أحمد  )

(المتن)..

 ( الشرح )
 بركة نعم وهذه الأحاديث فيها النهي عن أكل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وأنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وهو الذي له ناب يفترس به مثل الأسد والنمر والفهد والكلب له ناب قال بعضهم السنور والقط كل هذه لها ناب كل من لها ناب تفترس به فإنه محرم أكله ، ويستثنى من هذا الضبع له ناب لكنه حلال وهو من الصيد والنبي ﷺ جعل في صيده للمحرم شاة وكذلك كل ذي مخلب من الطير وهو الذي له مخلب يفترس به فهو ينوب عن الناب في السباع يكون بدلها مخلب مثل الصقر والباز وما أشبهها من الطيور التي تفترس بمخلبها فهذه محرمة وهذا التحريم كل ذي ناب  من السباع وكل ذي مخلب من الطير من الأحكام التي جاءت في السنة و ليست في القرآن جاء تحريمها في السنة و لم يأت في القرآن لأن السنة وحي ثاني تأتي بأحكام جديدة والسنة لها أحوال ثلاثة مع القرآن تارة تأتي موافقة لما في القرآن من أحكام ، وتارة تأتي أيضاً بتفصيل الأحكام التي جاءت في القرآن فتخصص العام وتقيد المطلق وتوضح المجمل من ذلك الصلاة جاءت في القرآن مجملة وجوبها وجاء تفصيلها في السنة، عدد الركعات والأوقات وكذلك الزكاة جاء في القرآن وجوبها وجاء في السنة التفصيل يشترط الحول والنصب ، وكذلك الحج وتأتي السنة بأحكام جديدة ليست في القرآن كما في هذا الحديث : تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ومن ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح و الجمع بين المرأة وخالتها  هذه كلها أحكام جاءت في السنة وليست في القرآن .نعم سم.
(سؤال)..
الصوت غير واضح
(جواب)..
نعم إذا صاد كذلك الطيور لها أحكام نعم