شرح كتاب الصلاة من صحيح ابن خزيمة_124

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال ابنُ خُزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أمَّا بعد:

وذلك أنَّها إذا دُفنت زال أثرها، وهذا في المسجد إذا كان فيه حَصباء أو تراب، أمَّا إذا كان مسجد مفروش فلا يجوز البصاق فيه مطلقًا، لا على الفراش ولا على الجدار، لكن هذا إذا كان المسجد فيه تراب أو حصباء، كان مسجد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في ذلك الوقت فيه تراب، يُدفن، وكانت المساجد إلى عهدٍ قريب ما كانت مفروشة، هذا يصلي في النعلين، يصلي في نَعليه، وكذلك البُزاق يُدفن، لا يجوز له البزاق، لكن إذا بزق يجب دُفنها، النخامة كفارتها دفنُها، النخامة خطيئة في المسجد، فلمَّا رأى النبي نخامة في المسجد تغيَّر وقال الراوي: أحسبه حكه وجعل مكانه طِيبًا.

كما سبق، كفارتها دفنُها.

القارئ: قال: إسنادُه ضعيف، لجهالة عبد الرحمن بن أبي حَدرَد، وقد تفرَّد بالوراية عنه أبو مودُود، وقال فيه الحافظ في التقريب: مقبول، يعني حيثُ يُتابع، ولم يُتابع، أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، وأبو داوود، والبيهقي.

طالب: حسنه الألباني، قال: "إسناده حسن".

الشيخ: المقبول من هو الآن.

القارئ: هو ذكر في الحاشية إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن أبي حدرد، وقد تفرد بالرواية عنه أبو مودود.

الشيخ: نعم، هو أبو حدرد، تفردَّ بالرواية، لو رواه اثنان كان معلوم، لكن روى عنه واحد صار لا زال فيه ضعف، لا زال فيه جهالة، (أبو مودود) لم يتكلم عليه؟

القارئ: لم يتكلم.

طالب: ذكر اللحام أنه في صحيح السنن.

الشيخ: كيف في صحيح السنن؟ له كتاب في صحيح السنن؟

طالب: للألباني، لكن هذا ...

الشيخ: أشار إلى أنه في صحيح السنن؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: يعني ينقل عن الشيخ الألباني

طالب: طبعة الأعظمي، يقول: قلت إسناده حسن كما بينت في صحيح أبي داوود؛ يقول هذا محمد مصطفى الأعظمي، نقلًا عن الشيخ الألباني.

الشيخ: هذه المسألة فيها تعميق، تعميق الحفرة، والأقرب أنَّه ضعيف، لأنه ما يُتابع، (تعميق الحفرة) ما يحتاج تعميق الحفرة، الأحاديث ما فيها حفرة وتعميق الحفرة، كونه يحفر المسجد يعمِّق! الأحاديث كلها فيها دفنها فقط.

تُغيَّب، المهم التغييب، أمَّا الحفر والتعميق كما في الحديث الأول هذا انفرد به، انفراده فيه دليل على ضعفه، يحفر ويعمِّق، المسجد يكون كلها حفرة على هذا، كلمَّا تنخَّم واحد حفر حفرة وعمِّقها، والثاني والثالث يصير حُفَر، الأقرب تغييبها كما جاء في الحديث.

 وهذا كما سبق إذا كان مسجد فيه تراب وحصباء، أمَّا المساجد المفروشة هذه ما يجوز البزاق فيها مطلقًا، وكذلك الصلاة في النعلين هذا في المساجد لمَّا كانت المساجد في تراب في الصحراء، أمَّا الآن لما فُرشت صارت تتأثر من الحذاء، وفيه تنفير لبعض الناس، فلهذا ينبغي أن تُخلع عند باب المسجد، وإلا فالصلاة في النعلين سنة، قال النبي: «صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم»، هو سُنة، لكن يفعلها الإنسان السنة هذه في الصحراء، إذا صلى في الصحراء، وفي السفر، أو في مسجد غير مفروش فإنه يصلي بها.

س: في الأول يقصد به مسجد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنه قال: «من دخل في هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر وليُبعِد لها»؟

الشيخ: ما يظهر فيه التخصيص.

الشيخ: (وَلَمْ يَرْفَعْهُ أُولَئِكَ) انفرد برفعه، ماذا قال عليه؟

القارئ: قال في الحاشية: أي لم يرفعه مروان بن معاوية، وابنُ نميرٍ، ويعلى.

الشيخ: نعم، انفرد برفعه، ماذا قال عليه في التخريج؟

القارئ: قال: صحيحٌ موقوف.

الشيخ: موقوف يعني الثلاثة ما رفعوه، واحد رفعه، ولهذا يُقال في المرفوع، النسخة الثانية الأعظمي تكلَّم عليه؟

طالب: إسناده صحيح من طريق هشام.

الشيخ: يعني موقوف، والموقوف قد يُقال له حكم الرفع، مثل هذا، ما يمكن يقوله الإنسان من نفسه لو صح، مثل هذا من باب الوعيد، يدل على أنَّ هذا من الكبائر، إنْ صح يكون من الكبائر، كونه تنَّخم في قبلة المسجد، هذا وعيد، لكن في الأحاديث الأخرى كفَّارتها دفنُها، خطيئة وكفارتها دفنُها، لكن إذا كان في القبلة هذا الوعيد الشديد، إذا صحًّ السند يُقال مثل هذا لا يُقال بالرأي، فيكون له حكم الرفع، لا يكون هذا من نفس الراوي.

القارئ: الحديث الذي بعده عليه تعليق.

طالب: إذا كان في الصلاة أو في غير الصلاة وتنخم؟

الشيخ: حتى في غير الصلاة، في الصلاة وفي غير الصلاة ما يجوز يتنَّخم في قبلة المسجد، أمَّا في الصلاة هذا أيضًا جاء فيه النهي، إذا كان خارج المسجد، قال: «لا يبزقنَّ أحدكم أمامه ولا عن يمينه، فإنَّ عن يمينه ملكًا، وليبزق في يساره أو تحت قدمه». هذا خارج المسجد، كان في الصحراء.

القارئ: الحديث الذي بعده عليه تعليق.

القارئ: قال: إسناده معلولٌ بالوقف، والصحيح أنَّه موقوف من كلام ابن عمر، ورفْعُه إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خطأ، فقد اتفق مروان بن معاوية وابنُ نمير.

الشيخ: ثلاثة لم يرفعوه، وواحد رفعه.

القارئ: فقد اتفق مروان بن معاوية وابنُ نُمير ويعلى كما سبق، وأبو خالد الأحمر عند ابن أبي شيبة، فهؤلاء أربعتهم رووْه عن ابن سواقة، وعن ابن عمر موقوفًا، وقد خالفهم عاصم بن عمر وهو ضعيف، فرووْه عن ابن سواقة عن ابن عمر مرفوعًا، وروايته شبه لا شيء؛ لضعفه، وقد رواه أيضًا عن ابن سواقة عن ابن عمر مرفوعًا عاصم بن محمد، لكن روايته لا تقاوِم رواية الجماعة الذين رووْه عن ابن سواقة عن ابن عمر موقوفًا.

وعبارة ابن خزيمة "لم يرفعه أولئك" لها ما يوافقها في إتحاف المهرة.

      ولم يفهم المحقق مراد ابن خزيمة -رحمه الله تعالى-، فاستغرب الأمر، فكتب في الحاشية: كذا في الأصل، والأدهى من ذلك أنَّ الشيخ شعيبًا في تعليقه على الإحسان لم يفهم مراد ابن خزيمة كذلك، فخلَّط في التخريج والحُكم.

الشيخ: مَن يقول هذا؟

القارئ: هذا الفحل.

الشيخ: فقط؟

القارئ: ذكر: وازدوج التخليط إذ جعل رواية أبي خالد الأحمر عند ابن أبي شيبة مرفوعة، وأنا أنصحُ نفسي وغيري ممَّن يعملون في هذا الفن الشريف بالتأني والتأتِّي قبل التسرُّع في الأحكام، وأن تُعتبر أقوالُ الأئمة السابقين أقصى غاية الاعتبار، وأن يُدقَّق في فهمها.

أخرجه ابن حبان من طريق شَبابة بهذا الإسناد.

الشيخ: نعم صحيح، بعض المحققين ما يفهم، بعض التعليقات ضرر محض، تجده يعترض العلماء، يعترض على ابن القيم، يعترض على شيخ الإسلام، ويعلق تعليقات فاسدة، مَن أنت لتعترض على شيخ الإسلام وابن القيم وتعترض على أحكام العلماء! وقد يكون هو ما فهم، فهم خاطئ، ولذلك بعض الناس يعلِّق ويفسد الكتاب بتعليقاته، بسبب عدم فهمه وتسرعه كما قال.

بركة.