بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال ابنُ خُزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ التَّبَاهِيَ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهرٍ قال حَدَّثَنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ بِالْمَسَاجِدِ».
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ».
بَابُ صِفَةِ بِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِهِ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومَن والاه، أما بعد:
هذه الأحاديث فيها علمٌ من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بما سيقع في آخر الزمان، وقد وقع، وفي هذه الأحاديث ما يدل على أمرين:
الأمر الأول: النهي عن التباهي بالمساجد، وأنه لا يجوز، وإنما تُبنى البناء المساجد بناء مُحكمًا قويًّا من غير تباهي، جاء في بعض الأحاديث قال: «ولَا تُحمِّر ولا تُصفّر». يعني تكلُّفات، ديكورات، والبويات الزائدة، وما أشبه ذلك.
والأمر الثاني: هي علمٌ من أعلام النبوة، إخبارٌ بأنَّ هذا سيقع؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخبر به.
والأمر الأول فيه التحذير من التباهي بالمساجد، أنَّ بعض الناس يتباهون بالمساجد، فالنبي يُحذِّر، فمَن بلغه التحذير وامتثل أمرُ الله فإنَّه لا يتباهى، ولكن لا بد من وقوع التباهي؛ لأنَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخبر بذلك، هذا علمٌ من أعلام النبوة.
بَابُ صِفَةِ بِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِهِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، وحدثنا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ: «أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ، وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ، وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ، وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِاللَّبِنِ، وَالْجَرِيدِ.
(بِاللَّبِنِ)، إذا فتحت الباء صارت (اللَّبَن) الجمع ألبان، إذا كسرت الباء صارت واحدة اللَّبِن، وهذا بناء مسجد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كان السقف من جريد النخل، والعُمُد جذوع النخل، والبناء من اللَّبِن، اللَّبِن هو الطين، الطين يُجعل لبِن، اللبنة قطعة من الطين مُربعة.
هذا هو كان على عهد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وكان على عهد أبي بكر كذلك، ما زاد فيه شيء، عمر زاد فيه، كان يُوسع ولكن على الصفة التي كانت على عهد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، من اللَّبِن وجذوع النخل والجريد، إلا أنه توسع فيه وزاد فيه، ولا بد أن يكون في عهدهم تصدع شيء منه، أو اختلَّ شيء فبناه على ما كان عليه، ثم عثمان -رضوان الله عليه- زاد وحسَّن فيه تحسينات.
وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا.
يعني لمَّا وسَّع جعله على ما كان عليه، خُشُب النخل هي عُمُده، وزاد فيه عثمان.
ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ، فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقِصَّةِ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ حِجَارَةً مَنْقُوشَةً، وَسَقْفَهُ بِالسَّاجِ».
عثمان -رضي الله عنه- غيَّر، جعل الجدار بالحجارة والقِص -الجِص يعني-، وجعل العُمُد من الحجارة، والسقف من الساج، فلما قيل له: غيَّرت على كان عليه. قال: أنتم غيرتم بيوتكم. حسَّنتم بيوتكم، فلا بد أن يكون المسجد مناسب، مثل البيوت، كما أنكم حسَّنتم وغيرتم بيوتكم، فلا بد أن يكون المسجد مناسب، ما يكون المسجد في حالةٍ أقل من البيوت.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: «وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ»، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِصَّةَ".
(القِصَّة) من الجص، يعني [00:15:09] الجص حسن جميل.
بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ قَبْلَ الْجُلُوسِ إِذْ هِيَ مِنْ حُقُوقِ الْمَسَاجِدِ.
وهي تحية المسجد، المعروفة بتحية المسجد.
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «هَذَا بَابٌ طَوِيلٌ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرُ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا الْأَمْرُ أَمْرُ فَضِيلَةٍ لَا أَمْرُ فَرِيضَةٍ.
الشيخ: علَّق على قوله الكتاب الكبير؟
القارئ: لم يذكر تعليقًا، لكن ذكر عن إسناد المتن، قال: إسناده ضعيف لانقطاعه، فإنَّ المُطَّلب بن حنطب لم يسمع من أبي هريرة، والمتنُ صحيح من حديث أبي قتادة.
الشيخ: له كتاب كبير أكبر من هذا -رحمه الله-، خرَّج فيه الأحاديث.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا الْأَمْرُ أَمْرُ فَضِيلَةٍ لَا أَمْرُ فَرِيضَةٍ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ خَبَرُ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا ذَكَرَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ قَالَ الرَّجُلُ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، فَأَعْلَمَ أَنَّ مَا سِوَى الْخَمْسِ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَتَطَوُّعٌ لَا فَرْضٌ.
وهذا ذكره المؤلف وهو اختيار جمهور العلماء على أنَّ تحية المسجد مستحبة وليست واجبة، ليست فرض، فلو جلس لا حرج عليه ولا يأثم، هذا الذي أقره جمهور العلماء.
وذهب الظاهرية إلى أنَّ تحية المسجد واجبة وأنَّه يأثم إذا لم يُصلِّ وقالوا إنَّ قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» هذا الأمر للوجوب، وأمَّا حديث:( إلا أن تطوع)، هذه الصلوات الخمس الواجبة في اليوم والليلة، هذا واجبٌ بسبب، الصلوات الخمس هذه واجبةٌ لليوم والليلة، وتحية المسجد واجبةٌ بسبب، فقالوا أنه يجب عليه أن يصلي، فإذا لم يصلِّ أَثِم، والجمهور على أنها مستحبة، واستدلوا على الأمر بالاستحباب، قالوا: صرفه عن الاستحباب الحديث الآخر، قال: "هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟"، قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، وتحية المسجد غيرها، داخلةٌ في قوله: "غيرها"، ليست من الصلوات الخمس.
س: الصواب أنها واجبة؟
الشيح: قول جمهور العلماء هو المعتمَد الآن، والظاهرية هذا قول معلوم، لكن قول الجمهور فيه جمع بين النصوص، قالوا: هذا أمر لكن صرفه عن الوجوب، قوله: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطَّوع. الأصل في الأوامر أنها للوجوب كما قالها، لكن هناك صارف صرفها، وهو حديث أبي طلحة: "هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟"، قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ».
لكنها سنة مؤكدة، ويدل على تأكدها أنَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمر الداخل وهو يخطب يوم الجمعة -وهو شُريك الغطفاني- لمَّا جلس أمره أن يقوم فيصلي، قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «هل ركعت؟ هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قُم فاركعهما وتجوَّز فيهما»، وهذا كونه أمرَه والنبي يخطب؛ يدل على تأكدها، والظاهرية استدلوا بهذا، وهذا مما يقوي أنَّ الأمر بالوجوب.
بَابُ كَرَاهَةِ الْمُرُورِ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُصَلَّى فِيهَا وَالْبَيَانِ أَنَّهُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ يُوسُفُ: ابْنُ الْمُسَيِّبِ الْبَجَلِيُّ، وَقَالَا: قَالَ: حَدَّثنا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلَكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيَ عَبْدُ اللَّهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنْ لَا يُسَلِّمَ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِفُ، وَأَنْ يُبَرِّدَ الصَّبِيُّ الشَّيْخَ».
الشيخ: تكلم عليه؟
القارئ: قال: إسناده ضعيف؛ لضعف الحَكم بن عبد الملك، أخرجه أحمد والشاشي في مسنده، والطبراني في الكبير، والبيهقي في شُعب الإيمان، وأخرجه عبد الرزاق والشاشي في مسنده، والطبراني في الكبير، والحاكم من طرق عن ابن مسعودٍ به موقوفًا.
الشيخ: أعد المتن.
«إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنْ لَا يُسَلِّمَ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِفُ، وَأَنْ يُبَرِّدَ الصَّبِيُّ الشَّيْخَ».
الشيخ: اقرأ التعليق مرة ثانية.
القارئ: التعليق: إسناده ضعيف؛ لضعف الحَكم بن عبد الملك، أخرجه أحمد والشاشي في مسنده، والطبراني في الكبير، والحاكم من طرق عن ابن مسعودٍ به موقوفًا.
الشيخ: فيه إشكال، توجد نسخة ثانية؟
طالب: الأصل الصحيحة.
الشيخ: كيف الأصل؟
طالب: ذكر كل [00:23:58] وقال: الضعيفة –الألباني- الأصل الصحيحة.
الشيخ: كيف الأصل الصحيحة؟
طالب: يعني أصل المتن ...
الشيخ: في الصحيح.
طالب: ثم ذكر ...
الشيخ: يعني الأصل في الصحيحة؟
طالب: إي نعم، ثم قال: الضعيفة، ذكر هنا قال الشيخ: إنما أوردته من أجل الجملة الأخيرة من الإبراد، وهو قوله: «وَأَنْ يُبَرِّدَ الصَّبِيُّ الشَّيْخَ».
الشيخ: كيف يُبرد الصبي الشيخ؟
طالب: هذا الألباني، قال ...
الشيخ: عليه تعليق؟
طالب: قال: قلت إسناده ضعيف، لكن له أو لغالبه طُرقٌ أخرى، انظر الأحاديث الضعيفة والصحيحة.
الشيخ: «وَأَنْ يُبَرِّدَ الصَّبِيُّ الشَّيْخَ»، ما معناها؟ على كل حال هو الظاهر إسناده يقول أنه موقوف هنا؟
القارئ: إسناده ضعيف؛ لضعف الحَكم بن عبد الملك، أخرجه أحمد؛ قال: من طرق عن ابن مسعودٍ به موقوفًا.
الشيخ: على كل حال الحديث ضعيف لا يعول عليه، لكن كلمة «وَأَنْ يُبَرِّدَ الصَّبِيُّ الشَّيْخَ» ما اتضح معناها، كيف يبرد الصبي الشيخ؟
طالب: كأن يلاحيه؟
الشيخ: يُسمى إبراد (الملاحاة)؟ يُبرد؟ كلمة يُبرِد في اللغة تُراجع، في القاموس يا فيصل.
طالب: [00:25:58]
الشيخ: مُحتمل، فيها إشكال، لو وُجدت مخطوطة، يُرجع للمخطوطة والكتاب، النسخة الثانية للأعظمي ما هي موجودة؟ ما عليه تعليق؟
طالب: قال: إسناده ضعيف، كله أو لغالب طرق أخرى، انظر الأحاديث الضعيفة والصحيحة ومختصر ابن مسعود، أي أحمد.
الشيخ: ما تكلم على: «وَأَنْ يُبَرِّدَ الصَّبِيُّ الشَّيْخَ»؟
طالب: لا ما ذكر.
بَابُ الزَّجْرِ عَنْ جُلُوسِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِي الْمَسْجِدِ.
بركة.
