شرح كتاب حقيقة الصيام 2 تابع الرد على من قال بالتفطير في الكحل والتقطير والحقنة بالقياس إلى آخر الرسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن مع كلام الشيخ محمدٌ بن صالح العثيمين رَحِمَهُ اللهُ في الإبر المغذية، ذكرت لكم رَحِمَهُ اللهُ في آخر حياته توقف الأبر المغذية. وقال: أنها تختلف عن الأكل والشرب، لأن الأكل فيه شهوه والإبر ليس فيه شهوة، والصواب: كما أنها الإبر المغذية ويطلق عليها أنها بمثابة الأكل والشرب، تنوب عن الأكل والشرب وتنوب عن الطعام. 

(الطالب) 

قال الشيخ محمدٌ بن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ تعالى: "فالذي يَفطر الأكل والشرب وما كان بمعناه في التغذية فله حكمه"، على أنَّهُ قد يعُارض معُارض في الإبر المغذية مثلاً بأنها تختلف عن الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب له لذة وطعم، ولهذا كان الذي يتغذى بهذه الإبر يشتاق اشتياق كبيرًا إلى الأكل والشرب. 

 لكننا عرضنا هذا بحديث لقيط بن صبرة، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا، فإن المستنشق للماء لا يتلذذ به. 

(الشرح) 

 المقصود أن الإبر المغذية لا شك حتى في كلام شيخ الإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللهُ صالح في أنها على كل حال ذكر رَحِمَهُ اللهُ لقيط بن صبرة.

 المقصود أن الإبر المغذية لا شك فيها وكذلك حق ما دام في الصائم، حق ما دام في الصائم. 

 هذا خلاصة الطعام والشراب.

إِذًاْ حقن الدام في الصائم هذا فإنه يفطر بهذا الحق، وخروج الدم كما سيبين شيخ الإِسْلَامِ في آخر الرسالة، بالحجامة أو بالشرط  أو بالسحب هل هذا يفطر أم لا؟ 

 وأن الصيام أن يكون معتدلًا، وأن الاعتدال من حكمته، كما أنه لا يدخل شيء في جسمه فلا يدخل شيء يضره أَيْضًا  ومن ذلك الدم لأنه يضعفه، وهو أن الحجامة تفطر، والحجامة فيها خلاف، خلاف قوي خلافًا شديد عند أهل العلم، هل تفطر أم لا تفطر؟ وإن كانت الفتوى الآن على أنها تفطر الآن، وكثيرون من الفقهاء قالوا: أنها لا تفطر. 

(المتن) 

 قال شيخ الإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللهُ:

(الشرح) 

 هذا شيء يفعله باختياره، شيخ الإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللهُ يقول: "أن الكحل من جنس الطيب والبخور والدهن"، كما أن البخور والدهن لا يفطر فكذلك الكحل، لكن الفقهاء يقولون: البخور لا، لأنه لا يتعمد، الصائم لا يتعمد شم البخور، لأنه إِذاْ شمه دخل في أجزاء الدماغ وفي العقل، قال: "مثل الاستنشاق". 

 فالوقاية أنه ورد أَيْضًا  عن استنشاق البخور، استنشاق البخور، الفقهاء يقولون: أنه يصل إلى الدماغ من جنس العمل، مثل حديث مبالغ الاستنشاق ألا تكون صائمًا، لأنه الاستنشاق يتصاعد إلى الدماغ، وكذلك البخور يتصاعد إلى الدماغ. 

 لكن الشيخ يرى أن البخور والطيب والدهن كله لا يؤثر، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجسامًا، فلا يفطر عنده، وعند الفقهاء يفطر إِذًاْ تعمد، إِذًاْ تعمد يفطر، الفقهاء ينهون وهو من جنس الحديث، أو مقياسًا على الحديث وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا،  قالوا: وإِذاْ استنشق ذهب إلى الدماغ وينعقد أجسامًا.

وشيخ الإِسْلَامِ يرى أن العلة أو سبب النهي أنه ينزل إلى المعدة فيكون شرابًا من جنس الشراب.

 فَإِذًاْ الشيخ محمدٌ يرى أن الاكتحال  والتطيب والتبخر والدهان لا يفطر الصائم، لأن هذه الأشياء مما تعم بها البلوى ويبينها النبي ﷺ يبين أنها مُفطرة فيدل على أنها لا تفطر. 

(المتن) 

(الشرح) 

 وهذا في مداواة الجائفة والمأمومة، إِذًاْ المأمومة هي الشقه في الرأس التي تصل إلى أم الدماغ، يَعْنِي  الدماغ له خريطة، إلى وعاء وغشاء، أحيانًا تكون الضربة شديدة في الرأس وتجرح الرأس، تكسر العظم وتصل إلى أم الدماغ، هذا يسمى مأمومًا، والفقهاء ذكروا هذا في الديا، إِذاْ تدي فإلى أم الدماغ. 

 والبعض يقول في صورة دية وكذا، لأن الجرح والعظم قد تكون موضحة، وهنا توضح العظم، قال في خمسة من الإبل وقد تكون هاشمة وهنا تهشم العظم، توضع وتهشم، وقد تكون منقلة، تهشمه وتنقله إلى مكان آخر. 

 وقد تكون مأمومة تصل إلى أم الدماغ، وقد تكون جائفة، فسروا هذا في الديات والقصاص. 

 فمداواة المأمومة والجائفة هل يفطر؟ يقول الشيخ: لا يفطر، كان المُسْلِمِوْن  في عهد النبي ﷺ يجرح أحدهم، أما في الجهاد وأما في غيره مأمومة أو جائفة، يَعْنِي  يعالجونه، ولو كان هذا يفطر لبين لهم، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك، هو أنه لم يجعله مفطرا يَعْنِي لم يأتي الشارع ويفطره. 

(المتن) 

(الشرح) 

هذا الوجه الثالث من الوجوه التي يرد بها المؤلف على ناقصة، على الفقهاء فيه لأنهم قاسوا وجعلوا هذا الناقصة هي العمدة في التفطير، قاسوا على مبالغ الاستنشاق أن لا تكون دائمة، قال: واصل إلى الدماغ أو وصل إلى الجوف أو وصل إلى المعدة، فإنه يفطر وهذه ناقصة، هذه ناقصة ليس عليها دليل. 

(المتن) 

(الشرح) 

 "إِثْبَاتُ التَّفْطِيرِ بِالْقِيَاسِ"، وذكر المؤلف رَحِمَهُ اللهُ في الأول أن مناف التفطير هو حجته؟ يقول: إن التفطير يصل يصل إلى المعدة والشيء يقول لا يفطر يشرح شرح ولا يصل، فيقول إثبات التفطير، التفطير الذي في القبول يَعْنِي  الإفطار بالقياس ومقاسه ناقصة، كله عدة ناقصة، التفطير سبق هل التفطير في القبول هل يفطر أو لا يفطر؟ في قولين. 

 أما هنا؛ هذا الوجه الثالث من وجوه الرد على الفقهاء الذين يرون أن التفطير بالقياس، والقياس على أي شيء؟ 

 القياس على حديث وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا، لا على الاستنشاق لأ لا يصل إلى الدماغ فينعقد أجسامًا، قالوا وكذلك أَيْضًا  ويصل إلى المعدة وينعقد أجسامًا ويصل إلى الجوف وينعقد أجسامًا، فالأولى إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحًا، ما هو القياس؟ القياس يحتاج إلى أربعة أركان، أصل وفرع وعلة جامعة. 

 مثلًا في الحديث الصحيح حديث عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ أخبر أن الربا يجري في ستة أشياء، قال: الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ مِثلاً بِمثلٍ، وسَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ. 

أخبر أن هذه الأشياء لا يُباع بعضها ببعض بالتفاضل، فلا تبيع بر ببر ولا تبيع متفاضل ولا تبيع تمر بتمر تفاضل، لابد من وزن ومن كيل، لكن إِذاْ اختلفت هذه الأصناف يجوز الزيادة ولكن لا أن يكون يد بيد، تمر بتمر، الفقهاء بعض الفقهاء يقيسون، يقيس الأرز على البر، الأرز ما جاء في نص، الرسول نص على البر. 

 فالفقيه يأتي يقول: «أنا الحق الأرز بالبر»، فالبر نص عليه الرسول ﷺ، هذا هو الأصل والفرع الأرز، والعلة الجامعة بينهما عند الحنابلة والحنفية، الكيل والوزن، كل منهما كيل، وعند الشافعية الطُعم كل منهما طعم، وعند المالكية الادخار. 

 فيأتي مثلًا إِذاْ كان حنفي أو حنبلي يقول: الأرز كالبر في جريان الربا في جامع الكيل والوزن، وإِذاْ كان الشافعي يقول بجامع الطعم، و إِذاْ كان مالك يقول في جامع الادخار كل منهما إدخار، فَإِذًاْ لا يجوز بيع الرز بالرز متفاضلاً هذا قياس. 

لأن فيه فرع هو أصل وحكم وعلة جامعة. 

 الفرع: الأرز. 

 الأصل: البر. 

 العلة الجامعة: بينهما الكيل والوزن أو الطعم أو الادخار الحكم تحريم الربا لكل منها. 

 المؤلف يقول هل هذا مثل هذا، القياس لابد أن يكون أما أن يكون القياس صحيح مثل فرع وأصل وعلة، أو إلغاء الفارق، أن تقول لا فارق بين الأرز والبر، لا فارق بينهما، فأما أن يدل دليل على العلة في الأصل حتى تعد لها الفرع. 

 الرسول ما نص على العلة مثلًا، وأما أن يعلم ألا فارق بينهما، وكيف أنتم تقيسون الآن، تقيسون الإبر المغذية والحقن، تقيسون على حديث مبالغ الاستنشاق، أين العلة الجامعة بينهما، أين الفرع، كيف إلغاء الفارق، هل تستطيع أن تقول لا فارق بينهما، فيه فارق، المؤلف يناقشه في هذا. 

(المتن) 

(الشرح) 

 إِذًاْ المؤلف في هذا الأصل يقول لا أنتم الآن عندكم القياس، ما صحيح القياس، ما هناك دليل يقتضي أن المفطر الذي جعل صفته يصل إلى الدماغ أو ما يصل إلى البدن أو ما يدخل من منفذ أو ما يكون واصل إلى الجوف، ما في دليل يدل على هذا كيف تجعلون هذه العلة. 

والقياس الآن ما اكتملت شروطه، تقيسون على الحديث ما وصل إلى الدماغ، أنتم تقولون وصل إلى الدماغ، ثم نقيس عليه ما وصل إلى الجوف، من قال لكم أن العلة في الحديث أنه ما وصل إلى الدماغ، حتى تقيسون عليه ما نص عليه. 

 فهذا يناقشه المؤلف رَحِمَهُ اللهُ والفقهاء في ناقصة، إِذًاْ أنتم تقولون: أن الله إنما جعل الطعام والشراب مفطرًا لأنه يصل إلى الدماغ أو لأن الحقنة لأنها تصل إلى الجوف، أتي بالدليل متى قال الرسول أن العلة لا تصل إلى الدماغ؟ ما فيه، والقياس غير صحيح وهكذا، وكذلك ما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء والمأمومة والجائفة. 

دوما يصل إلى الجوف من الكحل، والحقنة والتقطير، كل هذا ما عليه دليل، وإِذًاْ فقول القائل، إنما ما يصل الجوف وما يصل إلى الدماغ مفطرًا، وهذا قول على الله بلا علم، وكان قوله أن الله حرم هذا، قولًا بأن هذا حرام وهذا حلال بلا علم وهذا يتضمن القول على الله بلا علم وهذا ولا يجوز، رد قوي رَحِمَهُ اللهُ. 

 قال: والعلماء اللي يعتقدون أن هذا هو مناط الحكم، أن العلة واصلة إلى الدماغ والجوف مثل من يعتقد صحة مذهب وإن لم يكن صحيحًا، واحد يعتقد أن صحة مذهب مثلًا الأشاعرة وهم ليسوا بصحيح، وهو غلطان، وهؤلاء اعتقدوا أن هذا هو العلم لم يكونوا غلطانين، قصادة أمرهم وقصاد جهدهم أنهم مأجورين على اجتهادهم لكن ما صحيح الكلام و مأجور على اجتهاده ولكن لا نستطيع أن نقول هذا الحجة الشرعية، لكن هو مأجور أجتهد لكن ليس كلامه حجة شرعية، واضح الرد. 

(المتن) 

(الشرح) 

يَعْنِي يقول القياس إِذًاْ صح، يصح إنما يدل كلام الشارع على علة الحكم، أما إِذًاْ جاء في العلة ووصى عليه الشارع، مثل كقوله ﷺ لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها إنكم إِذًاْ فعلتم ذلك قطعتم من حاول، هذه علة صارت العلة قطع الرحم، فَإِذًاْ نص الشارع على العلة، وسبرنا الأوصاف ولم نجد هذه العلة ما سوى علة، إلا وصف معين، كذلك أَيْضًا  العلة، هذه مسألة أصولية في القياس. 

 العلة قد تكون مثلًا بالمناسبة، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، هنا الوصف المناسب السرقة، تابع علة للحكم، قد تكون بالدوران وكلما دار الحكم دارت العلة، سمي هذا علة بالدوران وبالشبة والطرد.

وكذلك إِذًاْ كان في الأصل وصفان، كل منهما يصلح أن يكون سبب الحكم، ليس أن نقول الوصف هذا دون هذا، مثلًا السرقة، وصف آخر مشابه لها، الاختلاس مثلًا، إِذًاْ جاء وصفان لا نستطيع أن نقول هذا هو العلة هذا دون هذا إلا في دائرة، كما هو معلومًا. 

(المتن) 

(الشرح) 

 يقول الشارع ما نص الآن على أن هذه مفطرة ما نص على كل ما وصل إلى الدماغ فهو مفطر، أو كل ما وصل إلى الجوف فهو مفطر، ما نص على هذا، النص والإجماع ثبت الأكل والشرب والجماع والحيض، هذه نص عليه، الأكل والشرب والجماع والحيض المرأة، هذه تبطل الصيام، بالاتفاق، لكن ما فيه دليل يدل على ما وصل إلى الدماغ هو مفطر، قال والنبي ﷺ قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق وقال: وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. 

ويقول: أقوى قياسهم على الاستنشاق أقوى حجة، أقوى حججهم قياسهم على الاستنشاق، قال: وهو قياسًا ضعيف، لِمَاذَا قياسًا ضعيف، هم يقولون إِذًاْ استنشق الماء يذهب إلى الدماغ فينعقد أجسامًا، فأخذوا من هذا أن ما وصل إلى الدماغ ووصل إلى الجوف يفطر، والشيخ يقول: لا ضعيف لأنه ما وصل إلى حلقه، ويكون كأنه شرب الماء، لا لأنه ينعقد يصل إلى الدماغ فينعقد ولهذا قال أقوى حججهم، أو أقوى قياستهم، القياس على الاستنشاق، وهو قياس ضعيف لِمَاذَا؟ وهو قياس ضعيف. 

(المتن) 

(الشرح) 

 انظر هنا لا تغذي، لا تغذي دليل أَنَّ المغذي يفطر، الحقنة لا تغذي بل المغذي يفطر. 

(المتن) 

(الشرح) 

 المؤلف رَحِمَهُ اللهُ يقول أن الاستنشاق عندما تستنشق الماء، هنا العلة معروف أنه يصل إلى المعدة ويغني عن الطعام والشراب، ويزول به العطش حتى ولو يرد النص معلوم هذا يعلم بالعقل، إِذًاْ أدخل الماء في أنفه ثم وصل إلى المعدة يرجع إلى المعدة، ويتغذى به، وكونه عن طريق الأنف يعتبر الفارق هو المؤثر سواء دخل عن طريق الأنف أو عن طريق الفم، الحكم واحد بل دخول الفم، الفم لا يكفي وحده قد يصل الماء إلى الفم ويتمضمض  ويرجه فلا يفطر، بل هو طريق إلى الفطر. 

 أما الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة لا تغذي أبدًا، الماء الذي يستنشقه وصل إلى حلقه وتغذى به، والحقنة والكحل والمداواة لا تغذي، ولا يمكن أحد يدخلها إلى جوفه ولا من أنفه، لأنه لا يستفيد منها، والحقنة كذلك لا تغذي بل تستثمر ما في البد، الحق عن طريق الدبر، مثل لو شم شيئا من من المسهلات أو فزع ثم استطلق بدنه هنا يضر والدواء، الدواء الذي يصل المعدة. 

(المتن) 

(الشرح) 

 البعض يقول الدواء يصل إلى المعدة، لا لا يشبه لذلك، والله  يقول: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ [البقرة: 183]، يقول: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وقال: إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ بِالصَّوْمِ. وهذا الحديث كلمة فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ بِالصَّوْمِ.، يقول المحقق هذا ليس أنه هذه زيادة فضيقوا لا أعلم لها أصل في شيء من كتب السنة فمطبوعة، فالشيخ لم يذكرها، فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ بِالصَّوْمِ.

(المتن) 

(الشرح) 

 واضح الآن والشيخ يقول للصائم هنا لا عليك بالشرب لأنه يتقوي به، ويولد الدم الكثير، وكذلك إِذًاْ استنشق الماء نفس الشيء، ينزل إلى المعدة، لكن الحقنة والكحل وما يقطر في الذكر وما يداوي به المأمومة والجائفة، ليست كذلك. 

(المتن) 

(الشرح) 

 "أن الشارع علَّق الحُكْم بما ذكروه من الأوصاف معارَضٌ بهذه الأوصاف"، لأن الشارع عندما علق الفطرة بالأكل والشرب لأنها سبب التقوي ولأنه يولد دمًا كثيرًا، لا لأنه يصل إلى المعدة ولا إلى الجوف. 

(المتن) 

(الشرح) 

 يقول الشارع إِذاْ علَّق الحكم بأوصاف، وهذه الأوصاف ليست موجودة في الفرع، فلا يكون القياس صحيح، لابد أَنَّ تكون العلة، جامعة بين الأصل والفرع، وهنا الشارع أطلق الحكم بالأكل والشرب، ما علق بما وصل إلى جوف أو وصل إلى دماغ، يَعْنِي  الوصف اللي قصده الشارع في الأصل. 

 إِذاْ كان منتفيًا في الفرع الأصل الأكل والشرب والجماع، والفرع المداواة والجائفة والكحل وما يصل إلى الجوف، وانتفاء الحكم ينتفي لانتفاء العلة، والعلة غير موجودة الآن في الفرع كالكحل. 

(المتن) 

(الشرح) 

 الكلام هنا يبين أن العلة هي الأكل والشرب وأن مجاري الدم ومجاري الشيطان التي تجري بابن آدم مجرى الدم، وهذا لا يوجد في الحقنة ولا في الكحل ولا في غير ذلك باعتراض. 

(المتن) 

(الشرح) 

 هذا اعتراض من القائلين بأن الكحل يفطر، والكحل ينزل إلى الجوف ويستحل دمًا فيفطر. 

(المتن) 

(الشرح) 

 يَعْنِي  الشيخ يقول: إِذاْ قيل الكحل ينزل إلى الجوف ويستحل دمًا، يقال البخار أَيْضًا  الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحل دمًا، والدهن الذي يشربه الجسم، وممنوع  إنما ما يصل إلى المعدة فيستحل دمًا ويتغذى البدن، والفقهاء يلتزمون هذا، قالوا: نعم، أن نقول في الكحل أنه يستحل دمًا وكذلك في البخار، فَإِذًاْ كان البخار يتعمده فيفطر والكحل أَيْضًا  يفطر، إِذًاْ وصل إلى الدماغ، وعلى كل حال يَعْنِي  الفقهاء مستمرون على ما هم عليه من القياس والشيخ أَيْضًا  رَحِمَهُ اللهُ يبين هذا. 

(المتن) 

(الشرح) 

 قالوا لِمَاذَا سميته يتغذى، هذا صريح في أن الشيخ يرى أن الذي يغذي يفطر، الشيخ يقيس الكحل على البخور والدهن، لأن هما مما لا يغذي، والفقهاء يقولون هم محل نزاع، البخور محل نزاع، نحن نقول في البخور، إِذًاْ استنشق متعمدًا يفطر، كالكحل هذا محل نزاع. 

(المتن) 

(الشرح) 

 قولنا الصفة المعتبرة الأكل والشرب  وتضيق مجاري الطعام اللي هي مجاري الشيطان. 

(المتن) 

(الشرح) 

 يَعْنِي  هذا يعتبر لو أكل ترابًا أو حصى، هل يفطر؟ قال المؤلف نعم، هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن، لكنه غذاء ناقص فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيراً أورثه تخمة ممنوع منه، حتى في حال الإفطار، حتى المفطر لا يأكل السم، ممنوع أكل السم وممنوع أكل التراب والحصى، لأن هذا يضره، كذلك أَيْضًا  الجماع، ممنوع الصائم أن يجامع زوجته وهي حلال له، فالزنا من باب أولى، ممنوع من باب أولى لأنه محرم. 

 إِذاْ منع من زوجته وهي حلال له، منع من الزنا فهو أشد، كذلك إِذاْ منع من الأكل الحلال والأكل الطيب منع أكل السم من باب أولى. 

(المتن) 

(الشرح) 

 هذا الاعتراض، يعترض على الشيخ، يقول: الجماع مفطر وليس فيه ما ذكرت من أنه فيه ما يتغذى به البدن وضيقوا مجاري الشيطان، قال: الجماع له دليل آخر، هذه ثابتة بالنص والإجماع لا تحتاج إلى قياس هذه منصوص عليها والعلل مختلفة، تكون علة مثلًا تحريم الطعام والشراب لعلة، تحريم الجماع لعلة أخرى. 

 تحريم الحيض كذلك لأنه قال: إنه يحرم لأنها لا اختيار فيها، فالمفطرات منها ما هو باختيار من الأكل والشرب والجماع، ومنها ما هو بالإضرار كدم  الحيض للمرأة ما لا اختيار فيه، كدم الحيض والنفاس. 

(المتن) 

(الشرح) 

 يَعْنِي  المؤلف رَحِمَهُ اللهُ تكلم عن الجماع والحكمة، من جهة سبب إنزال المني فيكون من جنس الاستيقاء يَعْنِي  يتقيأ والحيض والاحتجام، ومن جهة أخرى، أنه أعظم نعيم البدن، وأعظم سرور النفس وأنه يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل، هذه هي الحكمة، وما كان يضعف البدن كالاستفراغ، فهذه حكمة أخرى يسميها مثل الحيض، يَعْنِي  وهو أبلغ، كما أن الحيض يصيب المرأة ويضعفها، فكذلك الجماع. 

فيكون الجماع له جهتان: 

جهة أنَّهُ أعظم نعيم البدن ويحرك الشهوة. 

ومن جهة أخرى وحكمة أخرى أنَّهُ في الاستفراغ، سبب استفراغ المني يكون كالتقيء والحجامة. 

وكذلك فله جهتان، جهة أنه سرور البدن ويحرك الشهوة ومن جهة أنه سبب لأضعاف البدن بخروج المني، كما يخرج الحيض من المرأة ويضعفها وكذلك الحجامة الدم يضعف الإنسان، والاستيقاء والقي، القي يضعف الإنسان، فكذلك الجماع. 

(المتن) 

(الشرح) 

 يكون هذا ذكر الحكمة في إفطار المرأة بالحيض، كان هذا يجزي على القياس، لأن الصيام فيه اعتدال وفيه اقتصاد، فكما أن الطعام والشراب يقوي البدن، فكذلك خروج الدم يضعف البدن، فهذا من حكمة الشارع، يكون اعتدال في العبادة لا يخرج، لأن الخروج يضعف والإدخال  يقوي والوسط والاعتدال ألا يخرج شيء ولا يخرج شيء، يَعْنِي  هذا في جملة. 

 ثم ذكر أن الخارج نوعان. 

 ¤خروج لابد منه مثل البول والغائض، وهذا صحة للبدن. 

 ¤والثاني: نوع آخر مثل الدم، خروج الدم وما أشبه ذلك. 

(المتن) 

(الشرح) 

 يَعْنِي  الخارجات يكون نوعًا لا يمكن الاحتراز منه مثل البول والغائض وكذلك أَيْضًا  إِذًاْ ذرعه القيء ما يستطيع منعه فهذه لا تفطر وكذلك الاحتلام  هذه الخارجات لا تفطر، أما أستدعي القيء وتقيء فهذه معناه مثلًا باختياره وهذا نوع من العلاج قد يؤذيه مثلًا القيء، فهو لا يتقيء لأن هذا علاج يعالج به هذا الألم الذي فيه فيتقيء حتى يشفى، فيكون معلوم كالمريض الذي يفطر ويخرج. 

(المتن) 

(الشرح) 

 الاستمناء هو أستخرج المني وهو سبب العادة السرية هذا أخراج يضر الإنسان، ولهذا كان مفطرًا. 

(المتن) 

(الشرح) 

 المؤلف هنا بين الحكمة في كون الحائض لا تقضي لأن الدم يضعفها ويمكن أن تقضي في وقت ليس فيه دم، أما المتسحاضة هذا دم فساد مستمر وليس له وقت، ولكن حكمه حكم الحيض، ثم استدرج إلى الحجامة وتكلم عن الحجامة، الحجامة خروج دم، ودم الحيض، الحيض خروج دم، هذا يضعف وهذا يضعف، والمؤلف يرى أن الحجامة تفطر ويبدع ويعيد في هذا. 

(المتن) 

(الشرح) 

 هنا المؤلف يرى أن إخراج الدم بالحجامة والفصاد والسحب يفطر وأنه من جنس خروج دم الحيض، هذا يضعف بالنسبة للمرأة فكما أنه دم الحيض يضعفها ولكن صومه معتدلاً، فكذلك خروج الدم بالحجامة أو الفصاد أو السحب يخرج الصائم عن الاعتدال، وذكر حديث النبي، أن النبي احتجم وهو صائم محرم، محقق لهذا الحديث، الحديث احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم، ما فيه احتجم وهو صائم محرم. 

(المتن) 

(الشرح) 

وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة، وهي قوله: "وهو صائم"، وقالوا: الثابت أنَّهُ احتجم وهو محرم، ما فيه وصائم، بهذا اللفظ لكن دون قوله محرم فيما هو صائم. 

(المتن) 

(الشرح) 

 يَعْنِي حديث احتجم وهو صائم محرم يقول ليس بصحيح، يَعْنِي  زيادة وهو صائم، قال: بعدها رد هذا الحديث، قال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام، فكان يحدث من كتب غلامه وكان منها تكون هذه الزيادة منكرة. 

(المتن) 

(الشرح) 

 يَعْنِي احتجم وهو محرم كاحتجم وهو صائم لم تثبت في الحديث، احتجم وهو صائم محرم، لكن وهو صائم ما ثبتت، احتجم وهو محرم، هذا ذكره المحقق وسجلناه هكذا الحديث احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، لكن احتجم وهو محرم صائم هذا ما انطوينا فيها. 

(المتن) 

(الشرح) 

 يَعْنِي  الذي ذكره الشيخان واتفق عليه احتجم وهو محرم وليس فيه وهو صائم. 

(المتن) 

(الشرح) 

 يَعْنِي  يقول بعضهم تأول أحاديث، أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ، تأولوا تأويلات ضعيفة، وبعضهم قال: الإطر الحاجم والمحجوم لأنهم كانوا يغتابان الناس، قولهم أفطر لسبب آخر، كل هذه تأويلات، أجود ما قيل ما ذكره الشافعي أنه منسوخ، منسوخ بحديث النبي ﷺ احتجم وهو محرم، وأنه احتجم وهو صائم، أفطر الحاجم والمحجوم. 

 هنا يقول المؤلف رَحِمَهُ اللهُ: قاموا بتأويلات ضعيفة بعضهم قال: أفطر الحاجم والمحجوم لأنهم يغتبان الناس، وقال بعضهم لسبب آخر، وأجود ما قيل قول الشافعي: أن هذا منسوخ، أنه قال: أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ، أنَّهُ كان في رمضان وأحرم بعد ذلك واحتجم وهو محرم بعد رمضان فيكون منسوخ. 

 ويقول أجود ما قيل أن هذا منسوخ و أَيْضًا ومع ذَلِكَ يقول: هذا ضعيف، يقول بعضهم تأول أفطر الحاجم والمحجوم بتأويلات ضعيفة، وهو قال: أنهم كانوا يغتابان الناس، أجود ما قيل قول الشافعي أنه منسوخ، منسوخ بأي شيء؟ بفعل النبي ﷺ، قال: أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ، هذا في رمضان و ثم أحرم بعد رمضان في الثامن. 

 فكان احتجامه وهو صائم أسف لقول أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ، يقول هذا ضعيف، هل فعلًا ينسخ القول، ما ينسخ القول، القول أقوى، الفعل قد يكون له أسباب، هذا الرسول احتجم وصائم، مثلًا الرسول احتجم وصائم مثلًا لأنه مريض، ويكون مفطر لهذا الاحتجام، قد يكون صوم نفل، متنفل لنفسه ويقد يكون احتجم في السفر والمسافر له أن يفطر هذا له يَعْنِي  أسباب. 

(المتن) 

(الشرح) 

 الرسول ﷺ أحرم بأربع عُمر كلها في ذي القعدة: 

 أحرم عمرة الحديبية في ذي القعدة. 

 وأحرم عمرة القضية في ذي القعدة. 

 وأحرم من العام الثالث من الجعرانة في ذي القعدة. 

 وأحرم سنة عشر مع حجته في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة. 

 يَعْنِي  هذا ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ يقول: هذا مما نختار الله فيه، هل العمرة في أشهر الحج أفضل أم العمرة في رمضان؟ والله لا يختار به إلا الأفضل، كل عمر الرسول في ذي القعدة، ابن القيم يقول هذا زاد المعاد، هذا مما نختار الله في أيهما أفضل، لكن الرسول قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، والمقدم، والنبي قد لا يتمكن مثلًا من العمرة في رمضان. 

(المتن) 

(الشرح) 

 المؤلف رَحِمَهُ اللهُ يرجح أن الحجامة تفطر، هو يقول من يقول أنه منسوخ يحتاج إلى شرطين. 

الشرط الأول: أن يكون ذلك في حجته، أو في عمرة الجعرانة حتى يكون منسوخ. 

الشرط الثاني: أنه يقال لما أحتجم هو لم يفطر أو أفطر، إن كان أفطر ما هو إشكال، إن كان لم يفطر يكون مريض، لكن نحن نقول أحجم وأفطر لأنه مريض أو لأنه مسافر. 

(المتن) 

(الشرح) 

 كل هذا المؤلف رَحِمَهُ اللهُ يقوي أن أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ، أنه هو متأخر وأن الحجامة تفطر، والنسخة الأولي ما فيها هذا الاستفاضة الكثيرة وذكر الأسانيد، هذه فيها زيادة، على كل حال المؤلف رَحِمَهُ اللهُ يبدي ويعيد لبين أن الحجامة تفطر، يقوي هذا وأنها هي الناسخة، والحجامة هل هي تفطر أو لا تفطر فيها خلافًا بين العلماء شديد خلافًا قوي. 

 وأجمعوا العلماء على أنها لا تفطر، والشيخ رَحِمَهُ اللهُ يرى أنها تفطر وكذلك ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ وجمع من المتأخرين وهم الحنابلة وهو الآن الذي عليه الفتوى الآن. 

(المتن) 

(الشرح) 

 يَعْنِي  يرى المؤلف هنا رَحِمَهُ اللهُ حديث النبي ﷺ حديث أنس أنه احتجم وهو صائم، كان يحتجم وهو صائم، ثم لخص الحجامة ويطعن فيها وقال في هذا الحديث من له مناكير ولعل هذا مدرج وبهذا يقوي المؤلف أن حديثأَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ، أنه متأخر. 

(المتن) 

(الشرح) 

 المؤلف يقوي هذا بالعلة يقول الحجامة، الحجامة تفطر الصائم والحديث الذي فيه أنه لا يفطر فيه مناكير وضعيف، و أَيْضًا  هذا يتماشى مع القياس، في أن الحجامة تضعف الصائم ولا يكون الصوم معتدلًا، كما أن القيء كذلك يضعف، كما أن دم المرأة والحيض فمنعت من الصوم وكذلك الحجامة، مثل سحب الدم والفصد وما أشبه ذلك. 

(المتن) 

(الشرح) 

 المؤلف رَحِمَهُ اللهُ يَعْنِي  كانت هذه النسخة الأخيرة فيها زيادة فيها تقديم وتأخير. 

(المتن) 

(الشرح) 

 التشريط ممكن يشبه إلى سحب الدم، يشرط الجسم ويسحب منه، وهو على موجة الحجامة، منهم من قال أن الحجامة تفطر والفصاد والتشريط ما يفطر، ومنهم من قال الحكم واحد، المعنى الواحد، سحب الدم، سواء فصاد يعقر من العرق، والتشريط من الجسد، والتشريط هو سحب الدم الآن، سواء كانت سحب الدم الكثيفة وفيه معنى الحجامة. 

(المتن) 

(الشرح) 

 يَعْنِي  هذه الأقوال مما يقول يفطر الحاجم والمحجوم قال هذا المحجوم كان سابق الحاجم يمتص الدم القارورة هنا يمتص الدم، يذهب شيء من الدم أو من الرائحة فيفطر، لكن وجدت بعد ذلك حجامة بدونها، فقالوا لا يفطر الحاجم لأنه لا يمتص شيء لكن قالوا أنه يفطر عقوبة له، لأنه خالف النهي، أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ، فيفطر ولو لم يمتص الدم، وقال بعضهم مجرد الشرط، يَعْنِي  شرط الجلد وشرطة، فهذا يسمى حجامة وهذا ضعيف.

على كل حال الحجامة المذكورة الآن في خلاف قوي الحجامة والفصاد يشرط يَعْنِي  يشق الجلد. 

(المتن) 

(الشرح) 

يَعْنِي  هو أطال في هذا يقول بعض العلماء فرق بين الفصاد وبين شرط الجلد وبين الحجامة ويقول لا فرق بينهما والثواب لا فرق، لكن أهل البلاد الحارة، يكون الماء على سطح الجلد يحتجموا، وأهل البلاد الباردة يغيب الدم فيجتاج إلى فصل العرق والحكم واحد.

على كل حال المؤلف أطال في هذا، والاحتياط، احتياط المسلم بدينه، فَإِذًاْ تيسر تأخير الحجامة إلى الليل فهذا أحوط و إِذًاْ لم يتيسر وسحب وقضى الثواب احتياطا هذا حسن. 

(المتن) 

(الشرح) 

 يَعْنِي  المؤلف رَحِمَهُ اللهُ يقول الفطر بالحجامة موافق للأصول وهو من جنس الفطر بدم الحيض، كما أن دم الحيض يفطر المرأة ويضعفها، فكذلك خروج الدم، وكما أن القيء يضعف الإنسان بأي شيء تقيء، تقيء بأن يشم شيء يتقيء به، أو تقيء يعصر بطنه، أو تقيء بإدخال أصابعه في حلقه، أو المهم أنه تقيء، كما ذلك إخراج الدم، أخرجه عن طريق الحجامة عن طريق الفصد عن طريق السحب كله يضعف البدن وما دام يضعف البدن بأي طريق إخراج الدم فإنه يفطر، وهو موافق للأصول هكذا أقر الشيخ. 

(المتن) 

(الشرح) 

 هذا بالنسبة للمحجوم، الحاجم لِمَاذَا يفطر؟ الحجم الذي يحجم الشخص، المحجوم هذا عرفناه هذا يسحب الدم ويضعفه لكن الحاجم لِمَاذَا يفطر، الحاجم ما خرج منه دم، هذا فيه تفصيل. 

(المتن) 

(الشرح) 

 يَعْنِي  المحجوم عرفنا أنه يفطر لضعفه، لكن الحاجم، قال الحاجم يجتذب الهواء بالقارورة، وقد يذهب شيء من الدم وهو لا يدري وقد لا يذهب شيء، لكن ما دام محتمل والعلة خفية، فالحكم معلق بالحجامة متى احتجم خرج سواء دخل الحلق أو لم يدخل، مثل النائم، النائم لا يظن أنه يخرج الريح، فالنائم يتوضأ سواء خرج منه أو لم يخرج وكذلك السفر مظنة المشقة قد يحصل بعض الأسفار فيه مشقة وبعضهم لا يحصل مشقة، فالحكم معلق بالسفر ما علق بالمشقة، لأن السفر مظنة المشقة، كما أن النائم قد قد يخرج الريح وقد لا يخرج علق الحكم بالنوم، كذلك الحاجم، قد يذهب الدم إلى حلقه وقد لا يذهب، علق بالحجم، متى حجم فإنه يكون يبطل صومه سواء ذهب إلى حلقه شيء أو لم يذهب، لكن الآن وجد حجامة بدون مص قارورة ما الحكم، بعضهم قال الحاجم لا يفطر، لأنه لا يمتص ولا يخرج منه شيء، وقال أخرون أنه يفطر عقوبة له لأنه يخالف عقيدة النبي ﷺ. 

(المتن) 

(الشرح) 

 هذا الحاجم يمص بقارورة، كان في الأول ما تطور العلم بالحجامة ما فيه إلا يمص في قارورة يمص الدم فيذهب بشيء من الدم إلى حلقه فيفطر، والدم يقول من أعظم المفطرات ويحرم في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة، والدم يزيد في الدم، لن الآن وجد الآن حجامة ليس فيها دم ليس فيها مص والشارط الذي يشرط والساحب اللي يسحب الدم الآن، لأن قياس هذا اللي يسحب الدم يعاقب، اللي يسحب الدم يفطر على كلام الشيخ. 

(المتن) 

(الشرح) 

 يقول الحاجم الأول يمص القارورة فيفطر، لكن الشارط اللي يشرط الجسم ويخرج الدم هذا لا يفطر وكذلك اللي يفصد العرق لا يفطر، وكذلك إِذًاْ قدر حاجم لا يمص القارورة يَعْنِي، والشيخ رَحِمَهُ اللهُ ذكر أنه يأتي في المستقبل حجامه ما فيها مص القارورة فلاا يفطر، وجد في هذا الزمان يَعْنِي  تطور عند الحجامة فلا مص الآن، قال: وكذلك إِذًاْ غسل الدم بطريقة أخرى مثل سحب الدم الآن فإنه لا يفطر الحاجم الذي يسحب الدم ولكن يفطر اللي مسحوب منه الدم. 

(المتن) 

(الشرح) 

يَعْنِي  الرسول قال أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على المعتاد الحاجم المعتاد في ذلك الزمان، والحاجم المعتاد يمص، فَإِذًاْ وجد حاجم لا يمص فلا يفطر. 

(المتن) 
 

(الشرح) 

 الرسول ﷺ حينما قال: أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ​​​​​​​  وإن كان لفظ عام لكن خص شخصا بعينه فيشترك في الحكم سائر النوع بالعادة الشرعية أنما ثبت بحق الواحد من الأمة يثبت في حق الجميع فهذا أبلغ، فلا يثبت بلفظه ولفظ الرسول ما يظهر، كما أنه لا يدخل فيه شيء لا يدخل فيه، بينما كلام الرسول محدد عليه الصلاة والسلام، وهو خرج مخرج الغالب، أفطر الحاجم والمحجوم لا للحاجم المعتاد الذي يمص. 

 فَإِذاْ وجد حاجم لا يمص فلا يفطر، وإن كان بعض العلماء قالوا: يفطر الحاجم عقوبة له، ذكر هذا بعضهم في باب الشراع قالوا: إن هذا الحكم تعبد، قالوا إن هذا الحكم تعبد لا عقوبة له لكن ليس بواضح كما قال المؤلف رَحِمَهُ اللهُ، الصواب أن الحاجم لا يفطر، المحجوم في خلاف قوي، فيكف بالحاجم. 

الحاجم والفاصد والذي يسحب الدم أصلا لا يفطر، لكن المحجوم هذا الذي فيه خلاف، خلافًا قوي، فيجب على المسلم أَنَّ يقضي ذلك اليوم إِذاْ أضطر احتياط لهذا العبادة.